معاصر وزارت در دوره صفویّه

[اولدوز]

بحث از وزارت در تاریخ قبل از معاصر ایران از جهات متعددى مشکل و پیچیده است. نبود اطلاعات کافى از میزان اقتدار و اختیارات وزیر و عدم ثبات قدرت او و نیز افراد و سازمانهاى ذیل اداره او بحث از این مقوله را با مشکل جدى مواجه ساخته است. با این حال، نمى توان بحث مزبور را نادیده گرفت و یا از آن به سادگى گذشت و یا صرفاً به بعضى کتب نظرى هر عصر نظیر سیاستنامه ها و ... اکتفا کرد؛ چه، غالباً حدود مطرح در این گونه کتب صرفاً نظرى و یا ایده آلى بوده و با آنچه واقعاً مى تواند رخ نماید متفاوت بوده است. لذا نه تنها بحث از وزارت در هر عصرى مى بایستى به صورت تخصصى و دقیق و موشکافانه صورت گرفته و عرصه هاى عمل و نظر با هم تطبیق داده و نتیجه معقول گرفته شود بلکه بهتر آن است که حیات سیاسى هر وزیر به طور جداگانه و مفصل و عمیق از زوایاى مذکور زیر ذره بین گذاشته و از آن قضاوتى علمى تحصیل شود. این مقاله تلاش دارد در حد بسیار مجمل به فرایند تغییر و تحول وزراء در دوره صفویه و علل و اسباب آن و بعضى موارد مربوط دیگر، نظرى انداخته و نتیجه اى معقول از آن اتخاذ نماید.

 

[اولدوز]

وزارت در قبل از صفویه
در تاریخ مشرق زمین و از جمله ایران، افراد و اشخاص پیوسته نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز در تاریخ داشته اند؛ زیرا که، قدرت افرادى که حاکم بر جامعه بودند، محدوده مشخصى نداشت. عبارتى از نظام الملک در دست است که مؤید آن است که حکومتهاى شرق را افراد معین و به عبارت بهتر پادشاهان اداره کرده و آن را بنا به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود او به آبادانى برده یا به ویرانى کشانده اند[1]. این پادشاهان که در اذهان مردم معمولاً از تکیه گاه غیر مادى نیز برخوردار بودند وظایفى نیز به عهده داشتند[2]. از آنجا که پادشاهان به تنهایى نمى توانستند همه امور را حل و فصل نمایند لازم بود مشیر و یاورى هم داشته باشند؛ پس مقام وزارت خلق مى شود.
وزارت در تمدن ایران قدمتى دیرین دارد؛ اما در تمدن اسلامى مبدأ آن به زمان عباسیان مى رسد[3]. نقش و جایگاه وزیر براى سلاطین ایران حیاتى و گره گشا بود و امکان اداره کشور براى آنها به تنهایى مقدور نبود[4].
انتخاب وزیر توسط شاه انجام مى شد و استعداد و توانایى وزیر بسته به استعداد و شعور و توانایى شاه بود[5]. گاه انگیزه اصلى شاه از انتخاب وزیرى خاص برطرف کردن بحرانى خاص بود. وزیر همچنین مى توانست نقش سپر بلا را براى شاه بازى کند. خاستگاه وزراء در قبل از صفویه، از میان مستوفیان و بریدان بود

 

[اولدوز]

مقام وزارت اگر چه براى شاه یا سلطان لازم و ضرورى بود؛ ولى این لزوم، به معناى برابرى یا تقسیم قدرت به نحو حقوقى آن نبود. این واگذارى قدرت یک طرفه بود؛ به این معنى که تعیین حدود و اختیارات و قدرت وزیر چیزى ثابت و مسلم و از پیش تعیین شده نبود؛ بلکه بسته به نظر شاه بود[7]. وزیر در قبل از صفویه اساساً وظیفه اى خاص داشت. او روابط سلطان و سایر حکام و خلیفه را هدایت مى کرد و ...[8]. در دوره ایلخانان الزاماً سمت مأمور مالى دولت نبود؛ یعنى آن چیزى که در دوره سلجوقى رواج داشت. در این دوره مقام مأمور عمده مالى از وزارت جدا شد و در دست یک نفر دیگر غیر از وزیر قرار گرفت و در واقع یک وزیر دیگر به وجود آمد.[9]
از نامه اى که منتسب به اردشیر است و خطاب آن به وزیران او مى باشد مى توان فهمید که شاه بعضى وظایف را به وزیر محول مى کند؛ وزیر نیز بایستى برخى وظایف را به زیردستان محول کند[10]. برخى وزیران تاریخ ایران، در موقع لزوم، فرماندهى سپاه را نیز بر عهده داشته اند چنان که وزیران آل بویه این وظیفه را داشتند؛ زیرا سرداران قابلى بودند[11]. در این دوره وزیران همچنین وظیفه انتصاب کارگزاران و عوامل حکومتى و عمال مالیاتى را نیز به عهده داشتند[12]. وزیران در قرن چهارم در ایران بزرگترین نقش را ایفا مى کردند. عقد معاهدات، تعیین تکلیف جنگ و صلح، فرستادن عمال به ولایات تحت قلمرو امیر، جلوگیرى از کارهاى بى خردانه و کودکانه امرا، رسیدگى به دیوانها یا وزارتخانه ها و تعیین تکلیف هر یک و به طور کلى تعیین مشى سیاست قلمرو ایران و سلاطین به تمامى به دست ایشان سپرده مى شد[13]. دادرسى و قضاوت نیز از وظایف وزیر بود[14]. در دوره ایلخانى وزیر دیگر دیوان عرض در اختیار نداشت، همچنین دیوان انشاء و طغرى نیز منسوخ شده بود. با اینکه دیوان استیفا و دیوان اشراف به کار خود ادامه دادند؛ ولى گویا رابطه آنها با وزارت تغییر
یافته است

 

[اولدوز]

وزارت در دوره صفویه
شاه صفوى از حقوقى کاملاً نامحدود و مستقل در اعمال قدرت برخوردار بود و هیچ قانونى اختیارات او را محدود نمى ساخت و به انجام هر کارى مجاز بود و هیچ رادع و مانعى را در سلطنت خود نمى شناخت. شاه صفوى از قدرتى دیگر نیز برخوردار بود و آن تقدس آمیخته به احترام، که فطرى بود و با تولد شاه همراه و ملازم او بود[16]. مردم، شاه صفوى را نه تنها به عنوان حاکم خود بلکه او را به عنوان فرزندزاده پیامبر نیز تکریم مى کردند. بنابراین به اعتقاد فرایر حکومت شاه صفوى «بر سلسله مراتب روحانى بیشتر مبتنى بود تا پادشاهى خالى.»[17] مردم به واسطه تقدسى که براى شاه صفوى قائل بودند او را واجد قدرت خارق العاده شفادهى مریضها مى دانستند[18]. بعضى از القابى که به شاه صفوى منتسب ساخته بودند واجد ارزشى خارق العاده و ماوراى طبیعى بود. القابى نظیر «ولى نعمت» «عالم پناه» یا «جهان پناه»، «اقدس» و ...[19] در همین راستا قابل توضیح است. از این روى توجه یا بى توجهى شاه به کسى مى توانست طرز رفتار مردم را با چنان شخصى تعیین کند[20]. اگر کسى مورد لطف شاه قرار مى گرفت و قدرت و منصبى مى یافت، به تبع آن، نزد مردم نیز وى مقبولیت
و مشروعیت داشت. بنابراین ساختار ظاهرى قدرت شکل هِرمى داشت که در رأس آن شاه و در ذیل آن بر حسب سلسله مراتب عمال شاه و در قاعده آن مردم عادى قرار داشتند که طبقات بالایى هِرم را به عنوان دارندگان رسمى قدرت به رسمیت و مشروعیت مى شناختند. چنین باور و پذیرشى نسبت به قدرت و دارنده آن، در نزد عمال شاه نیز بود. بنابراین، به قول فرایر آنها هرگز «آرزوى رسیدن به اوج قدرت امپراتورى را نمى کنند»

 

[اولدوز]

«آنها به ندرت پادشاهان را رها مى سازند یا بى وفایى نسبت به سلطنت نشان مى دهند. پس، یک ارتباط غریزى در جانهاشان پیوند خورده است و خودشان را با تمایلات شاهنشاه تطبیق مى دهند.»[22]
وزیر در سلسله مراتب عمال قدرتمند در مرتبه بلافاصله پس از شاه قرار داشت، که چارچوبه قدرت وى در اعصار مختلف صفوى، داراى اندازه هاى متفاوت بود. مى توان گفت میزان قدرت وزراء با میزان عمر آنها در درازمدت هماهنگى داشت.
با نگاهى به طول عمر وزراء در طول دوره صفویه به این حقیقت پى مى بریم. از 35 وزیر صفوى چهارده وزیر کمتر از پنج سال، شش وزیر بین پنج تا ده سال و ده وزیر بیش از ده سال وزارت داشتند. از وزارت پنج وزیر دیگر صفوى اطلاعى در دست نیست. در طول قرن اول یعنى از 906 ه… تا سال 1000 ه….ق به غیر از دو وزیر مقتدر، بقیه وزراء کمتر از ده سال وزارت نمودند؛ در صورتى که در یک قرن و نیم بعد یعنى تا سال 1135 مدت وزارت وزراء افزایش یافت و فقط چهار وزیر کمتر از ده سال وزارت نمودند که علت کوتاهى عمر وزارت دو وزیر، مرگ طبیعى یک وزیر، و قتل توسط مخالفان بود. همچنین قدرت وزراء در اعصار مختلف صفوى رقباى صنفى مختلفى داشت. عمال دربار و عمال نظامى دو گروه عمده در رقابت با مقام و قدرت وزیر بودند که در اوایل و اواخر صفوى اهمیت هر کدام، از این حیث متفاوت بود. موقعیت وزیر اعظم در دوره صفویه از بسیارى جهات همچون وضع وى در تاریخ قبل از صفویه بود. پس، وزیر همچون گذشته در این دوره نیز سپر بلاى شاه محسوب مى شد، به این معنى که شاه به وزیر اختیارات لازمه را مى داد و از طرفى نیز هر گونه نارضایتى که از طرف مردم عادى و یا حکو
متى پیش مى آمد خطر آن متوجه وزیر اعظم بود نه شاه[23]. البته، این وضعیت شامل حال سایر مقامات نظیر صدر نیز مى شد

 

[اولدوز]

در دوره شاه اسماعیل اول «وکیل» در موقعیتى برتر از وزارت قرار داشت. علت اهمیت مقام وکیل نسبت به «وزیر» ارزشمندتر بودن جنبه نظامى حکومت اسماعیل نسبت به جنبه ادارى آن بود. پس، در دوره اسماعیل اول، وزراء به غیر از مالیات دیوانى، دخلى در سایر امور مملکت نمى نمودند[25]. به نظر مى رسد مقام وزارت در زمان شاه اسماعیل اول از چندان قدرت و اعتبارى برخوردار نبود و وزیر تنها مُعین و یاور شاه بود. پس، شاه اسماعیل بدون این که از مقام و قدرت وزیر خطرى احساس نماید، وزیر پادشاه دشمن را به وزارت یکى از ولات برگماشت. چنان که شاه اسماعیل، خواجه کمال الدین وزیر شاهى بیک خان را که از قلعه مرو به اسیرى آورده شده بود، «منظور نظر التفات گردانیده به وزارت خراسان معزّز و سربلند گردانید.»[26] با وجود قدرت نه چندان زیاد وزیر اعظم این مقام را شاه اسماعیل اول در سال 909 ه….ق مشترکاً به دو نفر واگذار کرد، یکى خواجه شرف الدین محمد خان دیلمى قزوینى و دیگرى امیر زکریا کججى[27]. به نظر مى رسد تا سال 920 ه….ق و پس از جنگ چالدران اهمیت حرم در دستگاه حکومت اسماعیل به تدریج جانشین اهمیت امور نظامى گردید. لذا نقش حرم در
انتصاب وزراء بیشتر از امرا مطرح گردید[28]. وزارت در دوره تهماسب چندان جایگاهى براى خود پیدا نکرد و قدرت آن همچنان در حداقل خود باقى ماند. به نظر مى رسد در ده سال اول، سلطنت تهماسب از 930 تا 940، به واسطه تفوق نظامیان، امیرالامرا نقش اساسى در عزل و نصب وزراء داشت[29]. در سال 940 شاه تهماسب وزارت را مشترکاً به خواجه عنایت الله خوزانى (کچل) و خواجه معین الدین یزدى داد[30]. چندى نگذشت که شاه تهماسب مجدداً مقام وکالت را ایجاد کرد و اهمیت بخشید و وزارت را تحت الشعاع وکالت قرار داد. تهماسب بعدها در 955 ه….ق مجدداً وزارت مشترک را به وجود آورد[31]. تهماسب در اواخر حیات خود، وزارت را کم اهمیت تر کرد و خود در امور داخل شد،[32] چنان که شاه در اواخر حیات خود دیگر کسى را به عنوان وزیر اعظم منصوب نکرد[33]. در دوره اسماعیل دوم و شاه محمد نیز وزارت از موقعیت قدرتمندى برخوردار نبود. در دوره اسماعیل دوم دو وزیر بر سر کار آمدند و در دوره شاه محمد سه وزیر که هر کدام یکى پس از دیگرى معزول شدند[34]. در زمان عباس اول به واسطه تضعیف موقعیت قزلباش ها توسط شاه، قدرت وزیر افزایش یافت. تمرکز بیشتر اداره امور ک
شور وظیفه دیوانسالارى را که وزیر در رأس آن بود، سنگین تر کرد. مقام وزارت در ابتداء تحت الشعاع قدرت قزلباش قرار داشت. چنان که اولین وزیر عباس، میرزا شاه ولى یا میرزا ابوالولى شیرازى به خواست و حمایت مرشد قلى خان به وزارت رسید.[35] در زمان عباس اول با از بین رفتن مقام وکالت تنها مقام قدرتمند پس از شاه اعتمادالدوله شد. او رئیس تشکیلات گسترده دیوانسالارى بود. در زمان عباس اول هفت وزیر بر سر کار آمدند که در آن میان حاتم بیک اردوبادى (1000 ـ 1019) چهارمین وزیر عباس اول بیش از همه وزارت کرد؛ او تقریباً بیست سال در رأس امور ادارى قرار داشت.[36] به نظر مى رسد اگرچه سازمان ادارى عباس اول که در رأس آن وزیر اعظم قرار داشت در اوج قدرت و استحکام خود از زمان تأسیس سلسله صفویه قرار گرفت؛ ولى به واسطه اقتدار فراوان شخص پادشاه، وزیر چندان آزادى عمل نمى توانست داشته باشد. شاه عباس فردى مقتدر و کاردان بود که بر خلاف شاهان پس از خود، رأساً به امور رسیدگى مى کرد و طبعاً اعمال وزیر را دقیقاً تحت نظر داشت. با این حال، چنین حدس زده مى شود که اقتدار وزیر اعظم در اواسط حکومت شاه عباس که وى عمدتاً درگیر ج
نگ با عثمانى بود در درجه بالایى قرار داشت. چه شاه عمده توجه خود را معطوف به امور نظامى نمود و لذا امور دیوانى در ذیل نظارت وزیر اعظم قرار داشت.

 

[اولدوز]

از زمان صفى اول به واسطه عدم لیاقت کافى وى و عدم دخالت شایسته و لازم او در امور، قدرت وزیر اعظم و به تبع آن دیوانسالارى افزایش یافت. به ویژه آنکه، به علت کم شدن میزان اراضى ممالک که به تیول در اختیار قزلباش قرار داشت قدرت دیوان افزایش فراوان بخشید. «مثى رودى» در این مورد مى نویسد:
«توسعه و گسترش علایق نظام ادارى و مقام وزیر اعظم از زمان شاه صفى (1629 ـ 1642) شروع مى شود؛ یعنى از هنگامى که وزارت به عنوان وظیفه و مقام ادارى شروع به رشد کرد و خود را از این که ضمیمه و پیوستى به یک حاکم قدرتمند و مطیع منافع قبیله اى باشد بزرگتر نمود.»[37]
همان گونه که نویسنده فوق نیز اشاره نموده است به نظر مى رسد اصطکاک و رقابت بین قزلباش و وزیر اعظم یعنى بین سپاه و نظام ادارى در زمان عباس اول ادامه داشت و روزگار صفى اول نیز آن را به ارث برد. سرانجام در دوره عباس ثانى این اختلاف پنهانى بروز عینى یافت. اولئاریوس وظایف و میزان قدرت وزیر اعظم را در دوره صفى اول چنین بیان مى کند:

 

[اولدوز]

«او وظیفه دارد با کوشش همه جانبه به محتویات خزانه و ثروت شاه بیفزاید و بر آن نظارت داشته باشد. او در عین حال نایب مناسب شاه نیز هست. زیرا مشاغل و مناصب حکومتى را تعیین مى کند و تصمیماتش در سراسر مملکت باید اجرا شود.[38] ثروت و کلیه شئون مملکت در دست اوست و در بسیارى از موارد مهم حقوقى مى توان از نفوذ او استفاده کرد.»[39]
از یادداشتهاى اولئاریوس مى توان فهمید على رغم این که وزیر و دستگاه دیوانى در این دوره داراى قدرت فراوانى شده بود ولى فساد و ارتشاء به آن راه یافته بود. اولئاریوس حتى وزیر اعظم را رشوه خوارترین فرد مملکت معرفى نموده و مى نویسد:
«صدراعظم افراد را اگر چه مایل نباشند (حتى سفراى خارجى را) وادار به دادن رشوه و تعارف مى کند.»[40]
یکى از پیامدها و یا جلوه هاى فساد ادارى در این دوره، فشار بیش از حد بر مردم براى تأدیه مالیات بود. براى همین است که الئاریوس وزیر اعظم را به منزله گاوى شیرده معرفى مى کند که تمام دارایى مملکت را ظالمانه مى خورد و شاه هم او را مى دوشد.

 

[اولدوز]

وزارت در زمان عباس دوم از موقعیت مستحکم ترى برخوردار شد؛ چه، در این دوره تفوق نظام دیوان بر نظام سپاهى مسلم گردید. نزاع بین قزلباشان و دستگاه وزارت در زمان عباس دوم منتهى به قتل وزیر اعظم وقت، ساروتقى، شد. اما اعدام قاتلین او به دستور شاه تفوق موقتى قزلباشان را ناکام گذاشت.[42] «مثى رودى» مى نویسد:
«مرورى اجمالى و سطحى بر پس زمینه هاى وزراى عظمى، که پس از محمدتقى (ساروتقى) بر سر کار آمدند گویاى آن است که این حادثه پیش درآمد یک جریان شد. خلیفه سلطان (1645 ـ 1654 م/1055 ـ 1065 ق) که جانشین محمدتقى شد یک عالم بود. محمد بیک دوباره یک غلام بود. جانشین وى، میرزا محمد مهدى (1661 ـ 1669/1072 ـ 1080 ق) همانند خلیفه سلطان از مقامات مذهبى بود. انتصاب شیخعلى خان زنگنه به وزارت، در سال 1669 م/1080 ق ظاهراً بازگشت قدرت به نفع منافع قبیله اى بود.»[43]
در دوره عباس ثانى قدرت وزیر اعظم بسیار زیاد بود. دومان در این زمینه مى نویسد:
«سلطان بار کارهاى خود را بر دوش وزیر بزرگ خود که به صورت رسمى اعتمادالدوله مى گویند مى گذارد.»[44]
از نوشته هاى دیگر دومان مى توان فهمید که وزیر اعظم در انتصاب خانها و حکام (لااقل) مؤثر بود. او مى نویسد:
«خانها اگر بخواهند مقام خود را حفظ کنند و در پناه و حمایت او باشند باید در شکوه و جلال این رسوم (وجوه یا اجناسى که خانها به عنوان هدیه به وزیر اعظم مى دادند) مبالغه نمایند.

 

[اولدوز]

در زمان عباس دوم وزیر اعظم اگر اختیار تعیین خط مشى را در سیاست خارجى نداشت، حداقل وظیفه کسب اطلاعات در باره سفراى اعزامى از خارج به ایران و مقاصد آنها و سایر اطلاعات در باره آن را به عهده داشت.[46] با وجود اینکه، وزیر اعظم در زمان عباس دوم داراى اقتدار و اختیار فراوان بود اما «هیچ کارى را در مرحله آخر تنها و بدون امر پادشاه به پایان نمى رساند.»[47]
به نظر مى رسد که اوضاع اقتصادى از زمان عباس ثانى رو به وخامت نهاد[48]. و یکى از علل انتخاب وزیر اعظم نیز آن بود که راه حلى براى بحران اقتصادى بیابد. البته «مثى رودى» علاوه بر این، عامل عقیده شیعه را نیز در انتخاب وزیر اعظم در این دوره دخیل دانسته است و مى گوید انتخاب خلیفه سلطان و میرزا محمدمهدى در این راستا بود[49]. و مى گوید که هر دو آنها مظهر نفوذ سازمان سیاسى و مذهبى بر یکدیگر شدند.
خلیفه سلطان وزیر مقتدرى بود که در اعصار پادشاهى عباس اول، صفى اول و عباس دوم به مدت حدوداً 17 سال وزارت نمود. انتصاب خلیفه سلطان در دوره شاه عباس دوم بر اثر گسترش فساد اخلاقى در جامعه و بروز احتمال خطر از جانب روحانیون باشد که وزارت وى مى توانست بر این معضلات پایان دهد.