موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,534
- 22,013
- مدال‌ها
- 3
بر اساس قانون ، چک هایی وجود دارند که نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد :
1- چکی که ثابت شود سفید امضا بوده است . یعنی اگر کسی ادعا کند چکی را بدون نام دارنده و مبلغ و تاریخ صادر کرده است و این ادعا ثابت شود ، چک حقوقی است و نمی توان از آن شکایت کیفری کرد.
2- هرگاه دریافت وجه چک از بانک به انجام یک شرط که در متن چک آمده است، منوط شده باشد . مثلا بین خریدار و فروشنده یک خانه شرط شود که در صورتی فروشنده می تواند چکِ خرید خانه را برای وصول به بانک ببرد ، که ابتدا فروشنده سند خانه را به خریدار منتقل کند ، در صورتی که شرط در متن چک نیامده باشد اما بتوان از روش دیگری مثل شهادت شاهد شرط را ثابت کرد ، چک حقوقی است و قابل پیگیری کیفری نیست .
3- چک هایی که در متن آن قید می شود که چک برای تضمین انجام کار و یا معامله صادر شده است که به آن چک تضمین شده می گویند . در صورتی که در متن چک نیامده باشد که چک برای تضمین صادر شده است ، اما ضمانت قابل اثبات باشد ، نمی توان چک را به شیوه کیفری پیگیری کرد .
4- چک های بدون تاریخ قابل پیگیری کیفری نیستند . در صورتی که صادر کننده ، چک بدون تاریخ صادر کرده باشد و دارنده برای اینکه بتواند از صادرکننده شکایت کیفری کند ، خودش روی چک تاریخ زده باشد ، در این حالت اگر ثابت شود خود دارنده این تاریخ را روی چک درج نموده است ، باز هم نمی توان از آن شکایت کیفری کرد .
5- چک های مدت دار قابل پیگیری کیفری نیستند . یعنی اگر ثابت شود که تاریخ سررسید چک با تاریخ صدور آن متفاوت است ، تنها می توان وجه چک را به شیوه حقوقی مطالبه نمود .
6- چک هایی که بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده باشد نیز قابل شکایت کیفری نیستند .
7- چک هایی که در مهلت شش ماه از تاریخ سررسید ، برای آنها گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و یا در صورتی که گواهی عدم پرداخت دریافت شده باشد ، تا مدت 6 ماه اقدام به شکایت کیفری آغاز نشود .
8- چک هایی که از طرف موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند قابل تعقیب کیفری نیستند .
9- چک هایی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت ، با پشت نویسی به دیگری منتقل شود را هم نمی توان از روش کیفری پیگیری کرد . بنابراین ، در شرایط مذکور صرفا می توان چک را به شیوه حقوقی یا ثبتی پیگیری کرد .
در پایان، لازم به ذکر است که پیش بینی می شود با راه اندازی سامانه صیاد از سوی بانک مرکزی و لزوم ثبت چک در این سامانه، در آینده شاهد کاهش حجم چک های برگشتی و به تبع، کاهش حجم شکایات کیفری مربوط به چک در سیستم فضایی کشورمان باشیم
1- چکی که ثابت شود سفید امضا بوده است . یعنی اگر کسی ادعا کند چکی را بدون نام دارنده و مبلغ و تاریخ صادر کرده است و این ادعا ثابت شود ، چک حقوقی است و نمی توان از آن شکایت کیفری کرد.
2- هرگاه دریافت وجه چک از بانک به انجام یک شرط که در متن چک آمده است، منوط شده باشد . مثلا بین خریدار و فروشنده یک خانه شرط شود که در صورتی فروشنده می تواند چکِ خرید خانه را برای وصول به بانک ببرد ، که ابتدا فروشنده سند خانه را به خریدار منتقل کند ، در صورتی که شرط در متن چک نیامده باشد اما بتوان از روش دیگری مثل شهادت شاهد شرط را ثابت کرد ، چک حقوقی است و قابل پیگیری کیفری نیست .
3- چک هایی که در متن آن قید می شود که چک برای تضمین انجام کار و یا معامله صادر شده است که به آن چک تضمین شده می گویند . در صورتی که در متن چک نیامده باشد که چک برای تضمین صادر شده است ، اما ضمانت قابل اثبات باشد ، نمی توان چک را به شیوه کیفری پیگیری کرد .
4- چک های بدون تاریخ قابل پیگیری کیفری نیستند . در صورتی که صادر کننده ، چک بدون تاریخ صادر کرده باشد و دارنده برای اینکه بتواند از صادرکننده شکایت کیفری کند ، خودش روی چک تاریخ زده باشد ، در این حالت اگر ثابت شود خود دارنده این تاریخ را روی چک درج نموده است ، باز هم نمی توان از آن شکایت کیفری کرد .
5- چک های مدت دار قابل پیگیری کیفری نیستند . یعنی اگر ثابت شود که تاریخ سررسید چک با تاریخ صدور آن متفاوت است ، تنها می توان وجه چک را به شیوه حقوقی مطالبه نمود .
6- چک هایی که بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده باشد نیز قابل شکایت کیفری نیستند .
7- چک هایی که در مهلت شش ماه از تاریخ سررسید ، برای آنها گواهی عدم پرداخت دریافت نشود و یا در صورتی که گواهی عدم پرداخت دریافت شده باشد ، تا مدت 6 ماه اقدام به شکایت کیفری آغاز نشود .
8- چک هایی که از طرف موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر می شوند قابل تعقیب کیفری نیستند .
9- چک هایی که بعد از صدور گواهی عدم پرداخت ، با پشت نویسی به دیگری منتقل شود را هم نمی توان از روش کیفری پیگیری کرد . بنابراین ، در شرایط مذکور صرفا می توان چک را به شیوه حقوقی یا ثبتی پیگیری کرد .
در پایان، لازم به ذکر است که پیش بینی می شود با راه اندازی سامانه صیاد از سوی بانک مرکزی و لزوم ثبت چک در این سامانه، در آینده شاهد کاهش حجم چک های برگشتی و به تبع، کاهش حجم شکایات کیفری مربوط به چک در سیستم فضایی کشورمان باشیم
