موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
حقوق مجازات مفسدان اقتصادیـ
- نویسنده موضوع (:Shaparak
- تاریخ شروع
اطلاعات موضوع
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
فساد اقتصادی از آن دست چیزهایی است که در همه کشورها دیده می‌شود و این‌طور نیست که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شود. اما نحوه برخورد با افرادی که در فساد اقتصادی دست داشته‌اند، در کشورها و فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کند. در این گزارش نگاهی داریم به این برخوردهای مختلف در کشورها
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازات‌ها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی ممکن است فرد را اعدام کنند
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
البته گفتن قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آن‌ها اجرا می‌شوند. در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی اتفاق می‌افتد که حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم می‌شود، اما پس از مدتی به دلایلی آزاد می‌شود. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دست‌کم در زندان با بسیاری از مفسدان قدرتمند به نرمی و عطوفت رفتار می‌شود یا به زندان‌هایی خلوت‌تر و باامکانات بیشتر منتقل می‌شوند. جالب اینجاست که در مواردی برخی از این مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیس‌جمهور) نیز برخوردار شوند
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
ایران
در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته‌بندی می‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی است.
در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته‌بندی می‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی است.
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
با نگاه به این قوانین می‌توان دید که برخی مفاسد مانند رانت‌های اطلاعاتی یا پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و جنایت» دست مردان قانون برای برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
در ایران و بر اساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای وی تعیین کند
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
از طرفی بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و ... را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال باشد، رسانه‌ای کرده و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد. دُرُست مانند پرونده حقوق‌های نجومی که در نهایت از افراد خواسته شد پول‌هایی که طی سالیان دریافت کرده‌اند را برگردانند، که در این میان باید مواردی مانند تورم نیز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بیست سال قبل با ارزش همین‌مقدار و امروز متفاوت است
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
چین
چین را به راحتی می‌توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد) بسیار بالا است، به طوریکه این کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می‌شده که این کشور در بررسی‌هایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آن‌ها در زندان را طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد با این‌حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می‌گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد.
چین را به راحتی می‌توان در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده می‌کند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدام‌های سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمی‌گردد) بسیار بالا است، به طوریکه این کشور بر اساس گزارش‌ها رکورددار این قضیه است. تا پیش از سال ۲۰۱۰، در حدود ۶۸ نوع جرم در چین با مجازات اعدام روبرو می‌شده که این کشور در بررسی‌هایی ۱۳ جرم مرتبط با موارد اقتصادی را از این لیست خارج و حضور آن‌ها در زندان را طولانی کرده بود( از ۲۰ سال به ۲۵ سال)، یعنی ۵۵ جرم در این کشور مجازات اعدام دارد با این‌حال جرمی مانند اختلاس که در دسته جرائم غیرخشن قرار می‌گیرد، به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند، حکم اعدام دارد.
موضوع نویسنده
- Apr
- 1,123
- 2,944
- مدال‌ها
- 4
با این‌حال چین کشوری است که در زمینه پولشویی رتبه اول در جهان را دارد و اخبار زیادی مبنی بر مجازات مقامات و فعالین اقتصادی به جرم‌هایی مانند اختلاس، رشوه و ارتشا وجود دارد و با وجود رشد سریع اقتصادی این کشور به نظر می‌رسد روند اصلاحات سیاسی و اقتصادی به کندی حرکت می‌کند و همین امر بروز مشکلات اقتصادی و فسادهای زیاد دولتی را باعث شده است
