حقوق مجازات مفسدان اقتصادیـ

[(:Shaparak]

ویتنام

بر اساس اعلام سازمان شفافیت این کشور یکی از فاسدترین کشورهای جهان است، مقامات رسمی از زمان‌های گذشته از نفوذ و روابط خانوادگی‌شان سوءاستفاده می‌کردند. خصوصی سازی در این کشور، با افزایش آمار فساد اقتصادی همراه بود و با فروش کمپانی‌های دولتی، مقامات و سیاستمداران از فرصت استفاده کرده و خود یا اعضای خانواده‌شان را به عنوان هیات رئیسه معرفی کردند

 

[(:Shaparak]

کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا جرم‌های مربوط به فساد اقتصادی هستند که در ویتنام مجازات اعدام دارد که البته از طریق تیرباران هم اجرا می‌شوند

 

[(:Shaparak]

مالزی

کمیته ضدارتشای مالزی به گفته کمیته‌ای «مستقل، حرفه‌ای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال ۲۰۰۹ میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر ۲۰ سال زندان و پرداخت غرامتی معادل ۵ برابرِ میزان رشوه مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است

 

[(:Shaparak]

تا سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۲ بانکدار در ویتنام اعدام شدند. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدام‌های سیاسی موجب گسترش فساد شده است

 

[(:Shaparak]

ژاپن

در چند سال گذشته یکی از اخبار روزانه ژاپن اعلام فسادهای اقتصادی مدیران دولتی و شخصیت‌های سیاسی این کشور بوده است، از همین رو باعث شده مردم نسبت به فعالیت‌های دولت و احزاب برای جلوگیی این جرائم مشکوک باشند. اما علنی شدن فساد مقامات و مدیران دولتی در ژاپن، در افکار عمومی به حدی با شماتت روبه رو می شود که مسئول مربوطه هرگز حاضر نیست ننگ این جرم را همواره با خود همراه داشته باشد و این افراد برای خودشان حکم صادر می‌کنند و علاوه بر استعفا و عذرخواهی، در برخی موارد خودکشی را آخرین چاره برای فرار از رسوایی می‌دانند

 

[(:Shaparak]

سنگاپور

مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت ۱۰۰هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر ۵ سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا ۷ سال نیز طول می‌کشد، همچنین این مدیر مدیر از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری‌اش هم قطع می‌شود، درجه و رده را از او می‌گیرند و در شرایطی از مشاغل دولتی کنار گذاشته می‌شود

 

[(:Shaparak]

آفریقای جنوبی

قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب ۲۰۰۴ میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را می‌توان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سه‌برابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب ۱۹۹۷ نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از ۵۰۰ هزار رَند (حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا ۱۵ سال باید زندان بکشد

 

[(:Shaparak]

کره جنوبی

کره جنوبی سعی داشته جنبشی را علیه فساد در کشور راه اندازی کند. این کشور با توجه به اقتصاد بزرگ و در حال رشد خود نیازمند وجود شفافیت و قدرت ریسک پذیری کم در زمینه سرمایه گذاری است و اختلاس و رشوه و فساد در کره به عنوان رسوایی های بزرگ شناخته می شود که علاوه بر زندان و حبس و استعفا، خودکشی مقامات را نیز به دنبال داشته است

 

[(:Shaparak]

هند

اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را می‌پردازد، و یا هر دو. اما اگر کارمند باشد و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا ۷ سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پولشویی شده باشد، در این صورت علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد نیز محکوم شود

 

[(:Shaparak]

کنیا

ماده ۴۸ از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاس‌گر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود ۳۰۰ میلیون ریال) جریمه کرده و تا ۱۰ سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. البته در طرح جدیدی برای اختلاس‌گر مجازات اعدام را نیز در شرایطی در نظر بگیرند، افرادی که این طرح را قبول دارند، معتقدند کشوری مانند کنیا که در حال توسعه است، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشد