به هر روی آنچه تا اینجا گفته شد لزوم عطف توجه بیشتر به آگاهی از اصولفقه و ضرورت تجزیه و تحلیل مبانی اصولی در آموزش علم حقوق و فرایند قانونگذاری بود. اما صرفنظر از فرایند تقنین، توجه به مبانی اصولی در امر تفسیر قوانین و نیز قضاوت، لازم و ضروری است. خصوصاً آنکه با توجه به اصل یکصدوشصتوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا دست درازی قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.