حقوق جایگاه اصول فقه در نظام حقوقی ایران

[ممد صنوبر]

بر همین اساس و به دلیل همین احساس نیاز بعضی از اساتید و بزرگان علم حقوق در فلسفه‌ی حقوق توجهات ویژه‌ای به مباحث علم اصول به عنوان «منطق حقوق» داشته‌اند که اگرچه در نوع خود جالب و البته لازم است، اما ناکافی و نیازمند تعمیق بیشتر است.

 

[ممد صنوبر]

به هر روی آنچه تا اینجا گفته شد لزوم عطف توجه بیش‌تر به آگاهی از اصول‌فقه و ضرورت تجزیه و تحلیل مبانی اصولی در آموزش علم حقوق و فرایند قانون‌گذاری بود. اما صرف‌نظر از فرایند تقنین، توجه به مبانی اصولی در امر تفسیر قوانین و نیز قضاوت، لازم و ضروری است. خصوصاً آنکه با توجه به اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا دست درازی قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

[ممد صنوبر]

بر این اساس حال که قانون اساسی، مراجعه قاضی به منابع معتبر اسلامی را امری جایز و بلکه لازم شمرده‌است، باید اعتراف کرد که این امر خطیر جز از طریق تجهیز قاضی به ابزارآلات ضروری جهت استفاده و بهره‌برداری از این منابع امکان‌پذیر نخواهد بود و کیست که نداند که «علم اصول‌فقه» به عنوان منطق فقه یکی از مهم‌ترین این ابزارها است؟