تاریخ ایران احمد شاه قاجار

[SHAHDOKHT]

احمدشاه قاجار (۱۲ بهمن ۱۲۷۵ – ۸ اسفند ۱۳۰۸)[۲] هفتمین و آخرین شاه ایران از دودمان قاجار، پسر و جانشین محمدعلی‌شاه بود که از ۲۵ تیر ۱۲۸۸ تا ۹ آبان ۱۳۰۴ ه‍.خ شاه ایران بود. او پس از خلع پدرش و درحالی‌که تنها ۱۲ سال داشت، به شاهی رسید. احمدشاه پس از ۱۶ سال سلطنت در ۱۳۰۴ ه‍. خ با روی کار آمدن سلسله پهلوی به وسیله رضاخان از پادشاهی برکنار شد.[۳]

 

[SHAHDOKHT]

او هفتمین فرزند محمدعلی‌شاه و نخستین فرزند پسر او از ملکه جهان بود که در وقت ولیعهدی پدرش در تبریز به دنیا آمد و پس از فتح تهران و خلع محمدعلی‌شاه، توسط مجلس عالی رجال و بزرگان دولت در سن ۱۲ سالگی به پادشاهی رسید. تا رسیدن او به سن بلوغ و تاج‌گذاری در تیر ۱۲۹۳ ابتدا عضدالملک و سپس ابوالقاسم ناصرالملک نایب‌السلطنه بودند.

 

[SHAHDOKHT]

احمدشاه در سال ۱۲۷۵ شمسی در تبریز متولد شد. پدرش محمدعلی‌شاه و مادرش ملکه جهان دختر کامران میرزا نایب‌السلطنه فرزند ناصرالدین‌شاه بود. دوران کودکی احمدشاه در تبریز سپری شد. قبل از رسیدن به مقام سلطنت «احمد میرزا» خوانده می‌شد.

 

[SHAHDOKHT]

احمدشاه پس از درگذشت پدربزرگش مظفرالدین‌شاه و با آغاز سلطنت پدرش به ولایتعهدی انتخاب شد. خلع محمدعلی‌شاه به گونه‌ای تحقیرآمیز و همراه با تهدید و تبعید او و ملکه جهان از ایران برای احمدشاه بسیار تلخ بود.

 

[SHAHDOKHT]

پس از خلع محمدعلی‌شاه، در آن زمان نظر بر این بود که سلسله قاجار منقرض اعلام شده و سلسله جدیدی به روی کار آورده شود. اما مشروطه خواهان بیم آن داشتند که برکناری قاجاریه منجر به نقض بند هفتم قرارداد ترکمنچای شود و زمینه‌ساز رویارویی دولت ایران و روسیه تزاری را فراهم آورد. مطابق این بند روس‌ها تنها فرزندان و نوادگان عباس میرزا را به عنوان وارثان تاج و تخت ایران به رسمیت می‌شناختند و با وجود اینکه تزارها مشکلی با برکناری اشخاص از پادشاهی نداشتند؛ اما خود سلسله و این خط جانشینی مورد حمایت آن‌ها بود.

 

[SHAHDOKHT]

به هر حال پس از بحث و گفتگوهای طولانی و تلاش برای حفظ بند ۳۷ از قانون اساسی مشروطه بنا به نظر مجلس عالی که متشکل از مشروطه‌خواهانی بود که تهران را فتح کرده بودند، قرار بر این شد تا احمدمیرزا پسر ارشد پادشاه مخلوع به عنوان شاه جدید انتخاب شود. اما والدین شاهزاده نوجوان که قرار بود به تبعید فرستاده شوند، میل آن را نداشتند که از فرزند خود جدا شوند. اما در نهایت رضایت دادند که پادشاه کوچک را در اختیار هیئت فرستادگان مشروطه خواهان قرار دهند. چون احمدشاه به دلیل صغر سنی بر اساس قوانین اساسی مشروطه نمی‌توانست سلطنت را به عهده بگیرد برای وی نایب‌السلطنه انتخاب شد. اولین نایب‌السلطنه احمدشاه، بزرگ ایل قاجار عضدالملک بود. او مرد کاردانی بود و تلاش کرد تا وضعیت ناخوشایندی را که در زمان حکومت محمدعلی‌شاه به وجود آمده بود را آرام کند. همچنین هیئتی از سیاستمداران با تجربه نیز تشکیل شد که تا زمان برپایی مجلس جدید حکومت کشور را در دست بگیرد. این هیئت مستوفی الممالک را به عنوان وزیر دربار و حکیم الملک را به عنوان دست راست او انتخاب کرد. حکیم الملک یک تسویه سیاسی را رهبری کرد و تعدادی از مقاماتی را که به فساد و ناکارآمدی متهم بودند را مرخص نمود. دومین نایب‌السلطنه ناصرالملک قره گوزلو بود که نقش مهمی در تربیت احمدشاه داشت.[۴]

 

[SHAHDOKHT]

احمدشاه در تیر ۱۲۹۳ تاج‌گذاری کرد و هم‌زمان با آغاز جنگ جهانی اول سلطنت را به‌طور رسمی و قانونی عهده‌دار شد. با وقوع این رخداد، احمدشاه فرمان بی‌طرفی دولت ایران را صادر کرد. احمدشاه در سال ۱۲۹۷ خورشیدی و به دنبال پایان جنگ جهانی نخست، صمصام‌السلطنه بختیاری را از نخست‌وزیری فروگرفت و در ۱۶ امرداد ۱۲۹۷ وثوق‌الدوله را به ریاست الوزرایی برگزید.

 

[SHAHDOKHT]

وثوق‌الدوله توانست امنیت نسبی را در کشور برقرار کند. غائله نایب حسین کاشی در کاشان و نیز حرکت کمیته مجازات در تهران به وسیله وثوق‌الدوله سرکوب شدند. در دوره نخست‌وزیری وثوق‌الدوله قرارداد ۱۹۱۹ با دولت بریتانیا منعقد شد که این پیمان انتقادهای گسترده‌ای برانگیخت و بسیاری آن را مخالف استقلال ایران دانستند؛ اما وثوق‌الدوله این قرارداد را در جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران می‌دانست، ضمن این که کوشید، با استفاده از دوستی با دولت بریتانیا سلیمانیه و برخی سرزمین‌های قفقاز را بازپس‌گیرد.[نیازمند منبع]. مخالفت‌های مردمی به توفیق نیافتن قرارداد انجامید. وثوق‌الدوله احمدشاه را رهسپار یک سفر اروپایی کرد. در این سفر، احمدشاه در انگلستان مورد استقبال وسیع و گرم قرار گرفت؛ محمد تقی بهار می‌نویسد: «وقتی که بنا بود شاه ایران در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان در باب قرارداد ۱۹۱۹ که انگلیس آن را منعقد ساخته بود، صحبت کند … پس از آن که صورت نطق پادشاه انگلستان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی تهیه شود، شاه از حسن قبول آن سر باززد و گفت: کسانی که پول گرفته‌اند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد!... همان شب ناصر الملک به شاه گفته بود: کار خودت را ضایع کردی! شاه نیز پاسخ داده بود که: اگر در سوئیس کلم فروشی کنم، بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم!»[۵][۶]

 

[SHAHDOKHT]

احمدشاه پس از بازگشت به تهران در تیر ۱۲۹۹ استعفای وثوق‌الدوله را پذیرفت. سپس میرزاحسن خان مشیرالدوله را به ریاست دولت برگزید. شاه کوشید در دولت‌های مشیرالدوله و سپهدار رشتی با روسیه ارتباط برقرار کند و با اعزام مشاورالممالک انصاری به مسکو زمینه‌های انعقاد قرارداد ایران و شوروی ۱۹۲۱ را فراهم کرد. در سوم اسفند ۱۲۹۹ احمدشاه در برابر کودتای سیدضیاء و رضاخان میرپنج قرار گرفت و ناچار شد سید ضیاء را به ریاست الوزرایی بپذیرد. احمدشاه در خرداد ۱۳۰۰ موفق به عزل سیدضیاء شد و سپس قوام‌السلطنه را به ریاست الوزرایی منصوب کرد. متعاقباً کابینه‌های قوام، مشیرالدوله، کابینه دوم قوام، مستوفی‌الممالک و کابینه آخر مشیرالدوله از سوی احمدشاه روی کار آمدند. در پی آن، شاه سفری دوباره به اروپا داشت و پس از بازگشت، با سقوط کابینه مشیرالدوله در آبان ۱۳۰۲ مجبور شد به‌رغم میل قلبی‌اش، رضاخان سردارسپه را که در همه این مدت وزیر جنگ بود، به نخست‌وزیری انتخاب کند و بی‌درنگ در همان آبان ۱۳۰۲ ایران را بار دیگر به مقصد فرانسه ترک کرد. این سفر در واقع آغازی بر تبعید احمدشاه بود. احمدشاه در فروردین ۱۳۰۳ رضاخان را از ریاست الوزرایی عزل کرد، ولی با عدم قبول مجلس مبنی بر قبول نکردن دخالت شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر و حمایت شدید مردم طرفدار او مجبور شد بار دیگر رضاخان را نخست‌وزیر کند. در شهریور و مهر ۱۳۰۳ شورش خزعل در خوزستان رخ داد. رضاخان، احمدشاه را به حمایت از تجزیه کشور توسط خزعل متهم کرد،[نیازمند منبع] و خود به خوزستان عزیمت کرده و شورش را سرکوب کرد.

 

[SHAHDOKHT]

در نهم آبان ۱۳۰۴ سرانجام با رأی مجلس شورای ملی احمدشاه از پادشاهی خلع و سلسله قاجاریه منقرض اعلام شد. ماده واحده خلع قاجاریه به این شرح بود: مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت، انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار می‌کند. تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان است که برای تغییر مواد ۳۶–۳۷–۳۸–۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.[۷]