موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
رجاع امر به کارشناسی گویای این مطلب است که موضوع دارای جنبه فنی و تخصصی می باشد و بنابراین ، دادگاه به تنهایی نمی تواند بدون نظر کارشناس آن را تشخیص دهد . اما احراز جنبه های موضوعی دعوا ، در نهایت به نظر دادگاه و با تصمیم قاضی است . همین رویارویی سبب می شود که بررسی تکلیف دادگاه در پیروی از نظریه کارشناس موضوع مهمی تلقی گردد . در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ، اعتبار نظریه کارشناس در امور حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، " در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد" . این ماده به این دلیل تنظیم شده است که اگر دادگاه مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد ، به نوعی صلاحیت قضاوت کردن به کارشناس واگذار شده ؛ در حالیکه خلاف قانون است . اما در مقابل ، زمانی که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال مورد کارشناسی مخالفت نداشته باشد ، دادگاه می تواند از آن پیروی نماید . به عبارت دیگر ، تا زمانیکه نظریه کارشناس مطابق اوضاع و احوال است اعتبار دارد .
