حقوق جرم رشوه و مجازات آن

[جک_اسپارو(:]

بر اساس این ماده قانونی، رشـوه ممکن است به صورت وجه نقد، مال بلاعوض یا معاملاتی باشد. رشوه معاملاتی که در اصطلاح به آن معامله محاباتی (مجانی) نیز گفته می‌شود، رشوه‌ای است که به موجب یک معامله به رشوه‌گیرنده داده می‌شود، به این ترتیب که در آن مالی به مقدار فاحش ارزان‌تر قیمت معمولی به کارکنان یا مأمورین دولتی و عمومی فروخته یا به مقدار فاحش بیش از قیمت عادی از آنها خریداری می‌شود.

 

[جک_اسپارو(:]

مصادیق رشوه نیز در قوانین و مقررات مختلف آمده که یکی از آنها ماده ۱ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب سال ۱۳۸۳ است. در این ماده قانونی این‌طور می‌خوانیم:

 

[جک_اسپارو(:]

«کارکنان و مسؤولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال‌ نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب ۱۳۷۲ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

 

[جک_اسپارو(:]

گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است‌.
اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به ‌مقدار فاحش کمتر از قیمت‌.
فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون‌رعایت مقررات مربوط‌.

 

[جک_اسپارو(:]

فراهم نمودن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع‌.
اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.
اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطای وام‌ بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی که من‌غیرحق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش‌ و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج ‌از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.»

 

[جک_اسپارو(:]

مجازات رشوه
مجازات رشوه دهنده و رشوه گیرنده به میزان وجه یا مالی بستگی دارد که به عنوان رشوه داده شده است. این مجازات در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تفصیل بیان شده است. در این ماده قانونی درباره حکم رشوه دهنده و رشوه گیرنده چنین می‌خوانیم:

 

[جک_اسپارو(:]

«در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا‌ همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از یک سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌تراز ‌مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

 

[جک_اسپارو(:]

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیر‌کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 

[جک_اسپارو(:]

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

 

[جک_اسپارو(:]

علاوه‌براین، به موجب تبصره ۲ این ماده قانونی، در تمام مواردی که به آنها اشاره شد، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین، اگر او از طریق رشوه‌ امتیازی کسب کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد.