خبری حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران

[Atilla]

 

[Atilla]

این روزها کارگران می‌پرسند، چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

 

[Atilla]

یکی از مسائلی که این روزها در فضای مجازی و افکار عمومی دوباره مطرح شده و تا حد قابل ملاحظه‌ای کارگران و به ویژه کارگران بخش دولتی را دچار غافلگیری کرده، موضوع پخش تعدادی از فیش‌های حقوقی نجومی شرکت‌های تولیدکننده وابسته به دولت بوده است.

 

[Atilla]

فاصله قابل تامل حقوق کارگران اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی و ارکان ثالث در شرکت‌ها با مدیران و کارشناسان رده بالا این ذهنیت را در میان عمده نیروی کار مجموعه‌های صنعتی و خدماتی ایجاد می‌کند که چه میزان تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

 

[Atilla]

اخیراً نیز انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، موجی از ابراز نارضایتی‌ها را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه این شرکت که برای این مدیر دولتی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی واریز کرده است، در حقیقت یک تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه بوده که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی رسیده و فعالیت و توسعه آن هیچ پیچیدگی خاصی ندارد!

 

[Atilla]

البته انتشار چنین فیش‌هایی چندان تازگی ندارد. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی برخی از پرسنل با انتشار فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومانی (که در صورت‌ عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) و متعلق به به کارشناسان رده بالای مجموعه بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرده بود.

 

[Atilla]

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی مثل پلیمر پاد جم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود، حاشیه ساز شده بود. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک سوم میزان فعلی) و قیمت خودروی پراید (که اکنون بالای ۳۵۰ میلیون تومان است) چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار بیش از ۱۰ میلیون تومان بود! مزد کارگران شرکتی همان شرکت در آن سال البته با پایه ۵ میلیون تومان در آن سال بسته می‌شد و بطورمشخص فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق آنان و این مدیران میانی وجود داشت.

 

[Atilla]

قاعدتاً این فاصله در میان حقوق مدیران بخش خصوصی و درآمد و ثروت صاحبان صنایع خرد و متوسط و کارگران‌شان در بخش خصوصی مستقل قابل توجیه است، اما مسئله فیش‌ها بیش از هرچیز به این بر می‌گردد که حقوق بطورعمده از محل درآمدهای عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت شده و همزمان کارایی بیشتر این شرکت‌ها نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی پایین‌تر است.

 

[Atilla]

هرچند پیش از این نیز این توجیه مطرح می‌شد که اگر کارشناسان رده بالا و مدیران مجموعه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی به این میزان نباشد و با چکش «نجومی بگیری» به آن‌ها هجمه صورت گیرد، این مدیران به بخش خصوصی می‌روند! اما تجربه نشان داده بسیاری از این مدیران همزمان در هیات مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این درحالی است که هم عضویت در هیات مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری طبق قانون برای مدیران قدغن اعلام شده است؛ این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون بوده است!