حقوق بین‌الملل حقوق بین الملل و قواعد آن

[آیرین]

حقوق بین الملل و قواعد آن مشمول جامعه حقوق بین الملل بوده و به معنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه حقوق بین الملل حاکم و قابل اجرا است. جامعه حقوق بین الملل اجتماعی است که بر اساس، همکاری و همبستگی مبتنی بر منابع مشترک و نیازهای متقابل کشورها بوجود آمده است.

 

[آیرین]

ریشه لغوی حقوق بین الملل را باید در کلمه لاتین jusgentium جستجو کرد. این کلمه به مفهوم (حقوق الملل ) نزدیک تر است . در حقوق روم در مقابل jus civil (حقوق مدنی ) بکار می رفت و چیزی جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور یا سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است.

 

[آیرین]

تحلیل حقوق بین الملل از نظر تاریخی :

از نظر تاریخی در قرن ۱۷ گروسیوس که وی بنیانگذار حقوق بین الملل معاصر نامیده می شود. برای اولین بار در کتاب خود به نام حقوق جنگ و صلح قواعد و مقررات حقوق بین الملل را بیان داشت و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل بکار برد.

بعد از گرسیوس اصطلاحات مختلفی توسط دانشمندان برای معرفی این رشته بکار رفته که از جمله می توان به اصطلاح حقوق بین دول (امانوئل کانت ) حقوق نوع بشر (پاسکال فیور) ، حقوق عمومی اروپا مابلی) و حقوق سیاسی خارجی (هگل) اشاره کرد. برای نخستین بار جرمی بنتام فیلسوف و حقوقدان انگلیسی در سل ۱۷۸۰ اصطلاح حقوق بین الملل را به شکل کاربرد امروزی در کتاب مقدمه ای به اصول اخلاق و قانون ارائه نمود.

 

[آیرین]

در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت که حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولتها یعنی اعضای جامعه بین الملل خود را ملزم به رعایت آنها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا کنند. علاوه بر این حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های حقوق بین الملل و روابط این سازمانها را با یکدیگر و با دولتها و همچنین در بعضی موارد حقوق و تکالیف افراد را تعیین می کند.

قلمرو حقوق بین الملل دامنه شمول و حدود اجرای قواعد و مقررات حقوق بین الملل را در جامعه حقوق بین الملل مشخص میکند. امروزه معمولا حقوق بین الملل را به دو قلمرو عام و خاص طبقه بندی مین فقطدر جوامع نمایند.

حقوق بین الملل عمومی: شامل قواعدی که رعایت آن برای جامعه بین الملل عام قابل اجرا است. این قواعد باید از طرف تمام یا اکثریت قابل توجهی از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته می شود.در این صورت است که این قواعد حتی برای کشورهایی که رسما آن را نپذیرفته و تعهد نکرده اند نیز الزام آور و تعهد آور باشد. مانند عهدنامه ۱۹۴۹ ژنو در زمینه حقوق جنگ.

 

[آیرین]

حقوق بین الملل خاص: دسته ای از قواعد و مقررات حقوق بین الملل که رعایت آن فقط در جوامع خاص که در آنها حداقل دو کشور گردهم آمده اند را الزامی می داند.از جمله موافقت نامه های همکاری ، اقتصادی ، بازرگانی و علمی و فرهنگی

طبقه بندی حقوق بین الملل :

حقوقدانان معاصر ضرورت وجود قواعد خاص حقوق بین الملل را با وجود جهانی و فراگیر بودن دامنه شمول قواعد حقوق بین الملل مورد تاکید قرار داده اند.

کلسن حقوقدان اتریشی، قواعد حقوق بین الملل را به دو دسته تقسیم کرده است: حقوق بین الملل عام (عمومی) حقوق بین الملل( خاص)خصوصی

حقوق بین الملل عام: مجموعه اصول کلی که ناظر بر روابط کلیه اعضای جامعه بین الملل است را در برمیگیرد در حالیکه حقوق بین الملل خاص شامل مجموعه قواعدی است که قابلیت اعمال میان دو یا چند کشور را دارد.

 

[آیرین]

حقوق بین الملل عمومی یک رشته از علم حقوق است که به رابطه بین دولتها می پردازد.

حقوق بین الملل خاص عبارت است از رشته ای از علم حقوق که روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند. به طور کلی موانعی که در روابط بین الملل اشخاص پیدا می شود ناشی از مسئله مرز است.

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی:

• حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است ، در حالی که حقوق بین الملل خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است ، زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد.
• دارندگان حق و تکلیف در حقوق بین الملل عمومی ، دولتها ، سازمانهای بین الملل دولتی و موسسات وابسته به آنها و جوامعی نظیر واتیکان هستند (به عنوان کشور city state می تواند طرف معاهدات بین المللی قرار بگیرد و معاهده منعقد نماید که به آن concordat می گویند.) که تابع دولت معین می باشد. البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از اتباع و اشخاص حقوقی خصوصی طرح کنند. اما در حقوق بین الملل خصوصی دارندگان حق و تکلیف ، افراد و اشخاص هستند هنگامی که دولتها بعنوان اشخاص حقوق خصوصی طرف یک رابطه خصوصی قرار می گیرند ، مشمول قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود.
• رسیدگی به اختلافات درباره حقوق بین الملل عمومی در دیوان بین المللی دادگستری (international court of justice) و دیگر محاکم و یا داوری های بین المللی صورت می پذیرد.

 

[آیرین]

• قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها با یکدیگر است و چون نیروی غالب و برتر بر دولتها وجود ندارد، بنابراین حسن اجرای قواعد حقوق بین الملل عمومی ضمانت اجرای محکمی در قبال تخلف احتمالی دولتها ندارد.در حالیکه مراجع و انتظانات قضایی داخلی تضمین کننده اعمال مقررات حقوق بین الملل خصوصی می باشد.

بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل بصورت غیر مستقیم و ناقص و حسب مورد عکس العمل های جمعی کشورها دیگر مانند تحریم اقتصادی دولت نقض کننده می باشد اما قواعد حقوق بین الملل خصوصی از ضمانت اجرای کافی و کامل برخوردار است.

• برخلاف حقوق بین الملل عمومی که اصول کلی حقوقی و مقررات موجود در آن برای تنظیم روابط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی می باشد مبنی بر احترام به قراردادها پایه گذاری شده و منبع اصلی آن معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری است ، حقوق بین الملل خصوصیمی تواند یکی از شاخه های حقوق داخلی محسوب شود اساسا این رشته وسیله ای است برای پیشبرد سیاستهای حقوقی کشور که اصول کلی حقوقی و مقررات آن پس از رویت و انطباق با مصالح و منافع ملی و عدالت حقوقی و قضایی تدوین و وضع شده است.

 

[آیرین]

دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا

یکی از تحولاتی که در حقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهاد های داوری بین المللی بوده است .این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل و فصل می کنند واز طرفی اختلافات بین شرکت ها و اشخاص با دولت را رسیدگی می کنند.از مهمترین محاکم داوری بین المللی می توان به دیوان داوری ایران و آمریکا اشاره کرد .این نوشتار به بررسی مختصراین دیوان می پردازد.
در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ میلادی ، ۴۲ تن از اتباع آمریکایی توسط انقلابیون در تهران گروگان گرفته می شوند . آمریکا دادخواستی را برای دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد در این رابطه ارائه می کند. آمریکا از سوء رفتار با اتباع خود وهمچنین مصادره اموال آنها و نقص قراردادها از سوی مقامات ایرانی و ایران نیز از مداخله مستمر آمریکا در امور داخلی خود ، نقض قراردادها توسط اتباع امریکا و مسدود کردن اموال ایران توسط آمریکا شکایت کرد. بعید بود دو کشور به حل و فصل مقطوع رضایت دهند.در این میان دولت الجزایر با وساطت خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن ((بیانیه الجزایر)) بود.
در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ میلادی ایران و آمریکا بیانیه الجزایر را امضا کردند. این بیانیه حاوی محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات است .
تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از:
– اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸(تاریخ صدور دستور اجرایی رییس جمهور آمریکا مبنی بر انسداد دارایی های ایران ) و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا.
– لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و سازمان های دولتی که در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران در دیوان بین المللی دادگستری.
– عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران .

 

[آیرین]

– مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران .
تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا:
– آزادی ۵۲ تن از اتباع آمریکا
– تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری (موضوع بند ۷ بیانیه کلی ) برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران.
تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هر یک از طرفین علیه دولت طرف مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید. .
نحوه برگزاری این داوری در سند دیگری به نام (( بیانیه حل و فصل دعاوی )) آمده است .
در این بیانیه سازو کار حل وفصل اختلافات از طریق داوری بین المللی پیش بینی شده است .این دیوان بر اساس اعلامیه حل وفصل اختلافات تشکیل شد و مقر آن در لاهه قرار دارد و صلاحیت رسیدگی در مورد ادعا های اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا و ادعا های قراردادی بین دو دولت که ظرف شش ماه توسط طرفین به طور مستقیم حل و فصل نشده اند ، را دارد.دیوان داوری دارای ۹ عضو است . سه عضو یران و سه عضو توسط آمریکا انتخاب می شوند . این شش عضو سه عضو دیگر را انتخاب می کند.
طرفین طی ماده ۵ بیانیه حل و فصل دعاوی به طور نسبتاً مفصلی قانون حاکم بر دعاوی مطروحه نزد دیوان را تعیین کرده و دستورالعمل مشخصی به دیوان داده اند. ماده مذکور مقرر می دارد:
((هیأت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قوانین انجام خواهد داد و مقررات حقوقی و اصول حقوق تجارت و حقوق بین الملل را – که قابل اعمال تشخیص دهد – به کار خواهد برد و در این مورد کاربردهای عرف بازرگانی، مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را درنظر خواهد گرفت.))
از آنجا که دیوان داوری مرجعی چند صلاحیتی است، ماده مذکور منابع حقوقی مختلفی را در اختیار دیوان قرار می دهد تا از آنها موازین و قواعد حقوقی مورد نیاز خود را حسب مورد استخراج و در دعوای مربوط اعمال کند . اما با کمی تعمق معلوم خواهد شد که محور اصلی و مرکز ثقل رژیم قانون حاکم دیوان، حقوق بین الملل عام است و منابع حقوقی مندرج در ماده مذکور همگی به حقوق بین الملل برمی گردند
آرای صادرشده علیه ایران از طریق حساب وثیقه ای پرداخت می شوند که به موجب اسناد الجزایر گشایش یافته است . در این خصوص برای تضمین آرای که به نفع ایران صادر می شوند وجود ندارد .
پرداخت های ایران حدود ۲/۲ میلیارد دلار پرداخت شده است و دریافت های ایران حدود ۲/۱ میلیارد دلار می باشد . ذکر این نکته نیز لازم است که در ازای پرداخت های انجام شده ، اموال زیادی نیز طرف ایرانی دریافت کرده است که بعضی اقلام مهم آن عبارتند از : کارخانه پلی اکریل اصفهان ، دو فروند هواپیمای بوئینگ ، تعداد ۷۲۰۰ دستگاه موتور خودروی سواری ، تجهیزات صنعتی اکتشافی یا حفاری نفت ، نیمی از سهام شرکت سهامی خارک که کارخانه عظیم پتروشیمی در خارک داشته است ،مقادیر زیادی مانده حسابهای بانکی آمریکایی ها ، سهام بانک ها و شرکت ها و موسسات و نیز سایر اموال عینی که همگی به مالکیت ایران در آمده است . فعالیت این دیوان از تیرماه ۱۳۶۰ شروع شده و ادامه دارد که ۳۹۶۳ دعوی اقامه شده است. دیوان داوری ایران و آمریکا هر سه ماه یکبار با اعلامیه مطبوعاتی منتشر می کند و آمار دعاوی و عملکرد خود را به اطلاع می رساند.

 

[آیرین]

سازمان تجارت جهانی World Trade Organization WTO

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات (General Agreement on Tariff and Trade) می‌باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل ۶ درصد داشته و در حال حاضر ۱۵۰ کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و ۳۰ کشور نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند.ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است

نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه‌ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای ۹۴ – ۱۹۸۶ بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال ۱۹۹۷ توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که ۶۹ دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.