حقوق بین‌الملل حقوق بین الملل و قواعد آن

[آیرین]

در همان سال، چهل دولت با موفقیت مذاکرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن‌آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یک تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از ۹۵ درصد معاملات تجاری بانکها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء کردند. در سال ۲۰۰۰ مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزی آغاز شد این دور مذاکرات وارد برنامه‌های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) که در چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر ۲۰۰۱ بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه ۲۰۰۲ آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال ۲۰۰۵ به پایان برسد. در دور دوحه مذاکرات و سایر کارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه‌ای کشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه‌گذاری‌، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالکیت، و یک سری از مسائلی که تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می‌گردد. اغلب نظریه‌های جهانی شدن بر تضعیف نقش دولتها و از میان رفتن مرزها و در نتیجه گسترش پدیده جهانی شدن تأکید دارند و برخی از نظریه پردازان حتی از نابودی دولت و از میان رفتن آن سخن می‌گویند. برخی پژوهشگران نیز از تأثیر جهانی شدن بر تضعیف هویت قومی و ملی سخن می‌گویند.

برخی از آنان بر این باورند که نیروهای جهانی به ویژه شرکت‌های فراملی و سایر نهادهای اقتصادی جهانی با تشییع و تقویت فرهنگ جهانی با اعتقادات و ایدئولوژی‌های گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند می‌شوند که وجود مداوم دولت‌های ملی را مزاحم فعالیت خود می‌بینند.

برخی جهانی شدن اقتصاد را روند افزایش ادغام بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید می‌دانند. براساس این تعریف جهانی شدن سبب ادغام بیشتر اقتصادها در یکدیگر می‌شود و بازارهای جهانی کالاها، خدمات و عوامل تولید کار و سرمایه به سمت همگون شدن پیش می‌روند. ادغام بازار کالاها از طریق کاهش موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت می‌گیرد و خدمات متفاوت و بازارهای عوامل تولید براساس ترتیبات تجاری بین‌المللی در بازارهای یکسان مبادله می‌شوند.

 

[آیرین]

به هرحال انتخاب اولین بهترین سیاست در رابطه با آزادسازی و جهانی‌سازی به معنای سعی در ادغام سریعتر و نزدیک تر نیست بلکه در عوض تعریف سیاستهای دقیق از ادغام اختیاری یا به زبان دیگر یک نوع ادغام استراتژیک است. اگر طبق دور مذاکرات اروگوئه اجرای برخی سیاست ها قابل‌پذیرش نباشد آنکتاد می‌تواند سیاستهای دیگری ارائه دهد. باید این سیاست ها به نحوی باشند که مناسب قالبهای فرهنگی هر جامعه‌ای نیز باشد. این کار بویژه در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای که واحدهای تولیدیشان هنوز قدرت رقابت بین‌المللی ندارند بسیاری ضروریست.

روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی

کشورهای در حال توسعه کمتر از یک چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر کشورهای جهان نیز در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته به حساب می‌آیند. تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مواد اولیه، سوخت، مواد معدنی و محصولات غذایی به کشورهای صنعتی، غنی و توسعه یافته است و در مقابل عمدتاً کالاهای ساخته شده وارد می‌کنند. به دلیل الگوی تجارت و شرایط خاص داخلی و نیز نحوه عملکرد نظام پولی بیشتر منافع حاصل از رشد این کشورها از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب کشورهای توسعه یافته می‌رود. کشورهای در حال توسعه سعی می‌کنند از طریق بالا بردن قیمت کالاهای صادراتی خود، طرحهای تثبیت عواید صادراتی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات یا ایجاد محدودیتهای تجاری که به محدودیتهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم می‌شود و اصلاح نظام پولی منافع را تا حدی متوجه خود نمایند. تعرفه‌های گمرکی که بر حسب ارزش واردات تعیین شده‌اند بیش از سایر محدودیتها مورد توجه قرار می‌گیرند و معمولاً برای محدود کردن مقدار واردات وضع می‌شوند سهمیه وارداتی یک محدودیت کمّی مستقیم است که بر واردات کالا وضع می‌شود و بسیاری از اثرات تعرفه وارداتی را دارد.

وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله کشور را بهبود می‌بخشد حجم تجارت را کاهش می‌دهد و ممکن است رفاه کشور را بهبود بخشد ولی ممکن است کشورهای دیگر نیز اقدام متقابل بکنند که در این صورت هر دو کشور معمولاً زیان می‌کنند. استدلالاتی در حمایت از تعرفه شده است که مهمترین آنها می‌گوید تعرفه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل سیاست ارزان فروشی کالاهای وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشد صنایع داخلی می‌شود تا آنکه به کارآیی برسند و اینکه تعرفه در جهت حمایت از صنایعی است که از نظر دفاع ملی اهمیت دارد. به هرحال همه این استدلالات باید در هر مورد خاص دقیقاً ارزیابی شوند. دلایل مختلف دیگری از قبیل ایجاد اشتغال و برقراری توازن در موازنه تجاری و حتی اهداف غیر اقتصادی نیز گاه عنوان می‌شوند که اهمیت خاص خود را دارند.

 

[آیرین]

تجربه سالهای بین دو جنگ ۱۹۲۱- ۱۹۳۹ نشان می‌دهد که در طی این دوره تجارت بین‌المللی بواسطه تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری شدیداً‌محدود شده بود که دلایل اصلی آن رکود و بیکاری حاکم بر کشورهای توسعه یافته بود. در حقیقت جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای کشورهای اروپایی از قبیل کسری موازنه پرداخت ها، کاهش ارزش پول و بیکاری گسترده بوجود آورد که دولتهای اروپایی و آمریکا را وادار نمود تا با اجرای سیاستهای حمایتی و اقدامات تلافی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهانی اول کشورهای اروپایی اقتصاد را بازسازی کردند و تولیدات صنعتی خود را تا حد قابل ملاحظه‌ای توسعه داده و به این ترتیب وجود محدودیت ها مانع از شکوفایی تجارت بین‌الملل می‌ شد. به همین دلیل کنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال ۱۹۲۷ در شهر ژنو تشکیل شد تا موانع تجاری را برطرف نموده و راه را برای ایجاد یک لیبرالیسم اقتصادی فراهم نمایند و کشورها را برای رعایت شرط دول کامله الوداد (رفتار برابر با یکدیگر) آماده نماید. اما اعلامیه پایانی این کنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید.

رکود اقتصادی دهه ۱۹۳۰ باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه ‌دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند بطور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند ولیکن مواجه با اقدامات تلافی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند، که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قراردادهای چندجانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابی های جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آیند. ولی از آنجائیکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.

در سال ۱۹۳۴ رئیس جمهور امریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره کند. در سال ۱۹۴۵ این قانون بار دیگر بوسیله کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند در همین زمان اولین قعطنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه پیش‌نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد. در کنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل. ناگفته نماند که در سال ۱۹۴۴ (قبل از پایان جنگ) به دعوت رئیس جمهور وقت آمریکا روزولت کنفرانسی نیز با شرکت نمایندگان ۴۴ کشور در برتن وودز تشکیل شد و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بین‏المللی پول و همچنین بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) نیز امضاء شد که این کارها را می‏توان به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بازگشت به هرج و مرج در بازرگانی و تامین مالی بین‏المللی که بعد از جنگ جهانی اول حاکم شده بود قلمداد کرد.

 

[آیرین]

در کنفرانس برتون وودز مشکلات تجارت بین‏الملل نیز مطرح شد و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و کاهش حقوق گمرکی‏، سازمانی تحت عنوان سازمان تجارت بین‏المللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال ۱۹۴۵‏ آمریکا برگزاری کنفرانسی را پیشنهاد کرد که سرانجام در سال ۱۹۴۶ در لندن تشکیل شد. ولی این کنفرانس بدون نتیجه پایان یافت. متعاقب این کنفرانس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل کمیته‏ای مرکب از نمایندگان چند کشور از جمله آمریکا را مسئول پی‏گیری تاسیس سازمان تجارت بین‏المللی کرد. این کمیته مقدمات تهیه منشور تجارت جهانی را تدارک دید. متعاقب آن در سال ۱۹۴۸ کنفرانسی در هاوانا با شرکت ۵۶ کشور جهان برگزار گردید. در این کنفرانس منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد‏های دیگری هم به آن اضافه شد. کنفرانس هاوانا جدای از مساله تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشتغال‏، توسعه و فعالیت کارتل‌ها هم پرداخت. چون کشورهای در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع کشورهای پیشرفته می‌دانستند و کشورهای پیشرفته نیز آن را به سود کشورهای در حال توسعه می‌دیدند عملاً فقط کشورهای استرالیا و لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خود شدند و سایر کشورها حتی آمریکا که خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائید کنگره خود برسانند.

هدف اولیه این بود که نهاد ثالثی ایجاد شود تا همکاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت کند و به مؤسسات برتن وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود. طرح کامل آن ابتدا با استقبال ۵۰ کشور مواجه شد این بود که سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) به عنوان یک کارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود که فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌های کالایی رویه‌های کسب و کار محدودکننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خدمات می‌شد.

بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان ۲۳ کشور اکثراً پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات معروف گردید که از سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. پیمان گات به خاطر تحقق اهدافی منعقد گردید که از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، تولید، درآمد واقعی و ارتقاء سطح زندگی در کشورهای عضو اشاره کرد. از دیدگاه گات این اهداف جز با توسعه تجارت جهانی محقق نمی‌شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی‌یابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی که البته استثنائات متعددی نیز داشت که مبتنی بر ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بود.

از بین رفتن سازمان تجارت بین‌الملل از یک طرف و ادامه حیات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظایف سازمانی و تشکیلاتی بیابد و عملاً به عنوان یک سازمان بین‏المللی تجاری ادامه فعالیت نماید.