موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 13,512
- 21,983
- مدال‌ها
- 3
قانون مدنی در مواد متعدّدی مانند موادّ ۱۲۲۲ و ۱۲۲۳ محکمه شرع را مقام صلاحیت‌دار برای تعیین قیّم معرّفی نموده و دادستان به دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع می‌فرستد تا دادگاه در این‌باره تصمیم را لازم اتّخاذ نماید .
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند.
به‌علاوه ، در این قانون ، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد : امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد ، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد . طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض ، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
همچنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور ، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.
ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد : چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
البتّه نهاد قیمومت منحصر به قانون مدنی نیست، در قانون امور حسبی نیز مواد ۴۸ تا ۱۰۲ به قیمومت اختصاص یافته است و آیین دادرسی مربوط به نصب قیّم و عزل او صلاحیت دادگاه را معین می‌کند.
به‌علاوه ، در این قانون ، قواعدی درباره اختیارات و مسئولیّت قیّم دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه در مورد صلاحیت دادگاه برای نصب قیّم، ماده ۴۸ قانون امور حسبی مقرّر می‌دارد : امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.
هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، به دستور ماده ۵۲ قانون مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّی در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد ، مانند صغیر یا دیوانه‌ای که در شهری یافت شود و شعور این‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد . طبق ماده ۵۳ قانون امور حسبی در این فرض ، امور قیمومت او با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
همچنین بر طبق ماده ۵۱ قانون مزبور ، در صورتی که متوفّی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیّم نموده است، می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد، دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام یک از صغار کوچک‌ترند، هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد، صالح است.
ماده ۵۲ قانون فوق مقرّر می‌دارد : چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیت‌دار برای امور قیمومت نباشد ، امور مزبور با نزدیک‌ترین دادگاه صلاحیت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
آخرین ویرایش:
