Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدالها
- 3
پس از این که دانستیم جرم رابطه نامشروع چیست لازم است بدانیم به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند . پاسخ به این سوال در ماده 637 قانون تعزیرات آمده است : " هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود . "
بنابراین دامنه جرم رابطه نامشروع در این ماده بسیار گسترده است و شامل هر عمل منافی عفتی بین زن و مرد می شود و برای این اعمال منافی عفت فقط مثال های در آغوش کشیدن و بوسیدن بیان شده و این سوال که اعمال منافی عفت دقیقا چیست را بی پاسخ گذاشته است و با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است .
اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است ، در نظریه مشورتی شماره 937/92/7 این طور بیان کرده است : " اصولا دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است . "
از طرف دیگر این نهاد در نظریه مشورتی دیگری بیان کرده است که " تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام میشود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود " لذا رابطه نامشروع در فضای مجازی و یا از طریق تلفن هم ممکن است از مصادیق این جرم باشد .
بنابراین نتیجه گرفته می شود که مرجع قضایی باید مصداق رابطه نامشروع را تشخیص دهد و معیار او برای این تشخیص ، عرف است و او باید بررسی کند که آیا رابطه آن دو زن و مرد در آن محل ، متعارف است یا نه . بنابراین هر نوع ارتباط بین زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع حساب نمی شود و به طور مثال ارتباط دو همکار در صورتی رابطه نامشروع است که مطابق عرف آن محل نباشد
بنابراین دامنه جرم رابطه نامشروع در این ماده بسیار گسترده است و شامل هر عمل منافی عفتی بین زن و مرد می شود و برای این اعمال منافی عفت فقط مثال های در آغوش کشیدن و بوسیدن بیان شده و این سوال که اعمال منافی عفت دقیقا چیست را بی پاسخ گذاشته است و با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است .
اداره حقوقی قوه قضائیه که بازوی مشورتی قضات است ، در نظریه مشورتی شماره 937/92/7 این طور بیان کرده است : " اصولا دررابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه ومانند آن لازم است وصرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که درماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی گردد ، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است . "
از طرف دیگر این نهاد در نظریه مشورتی دیگری بیان کرده است که " تطبیق موضوع و رفتار با حکم قانونی وظیفه مرجع قضائی رسیدگی کننده است که با توجه به محتویات پرونده انجام میشود ولی ارتـباط تـلفنی یا اینترنتی یا مـجازی بـه این نحو در صورت وجود سایر شرایط قانونی و با توجه به عرف محل ممکن است رابطه نامشروع تلقی شود " لذا رابطه نامشروع در فضای مجازی و یا از طریق تلفن هم ممکن است از مصادیق این جرم باشد .
بنابراین نتیجه گرفته می شود که مرجع قضایی باید مصداق رابطه نامشروع را تشخیص دهد و معیار او برای این تشخیص ، عرف است و او باید بررسی کند که آیا رابطه آن دو زن و مرد در آن محل ، متعارف است یا نه . بنابراین هر نوع ارتباط بین زن و مرد نامحرم رابطه نامشروع حساب نمی شود و به طور مثال ارتباط دو همکار در صورتی رابطه نامشروع است که مطابق عرف آن محل نباشد