معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در بیش از 95 درصد پرونده‌های قضایی نظریات پزشکی قانونی بدون تغییر، مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد که این امر نشان از اهمیت قابل توجه سازمان و نظرات کارشناسی آن در تعیین تکلیف پرونده‌های قضائی دارد.
وی با اشاره به ادله اثبات دعوی در ماده 160 قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: یکی از ادله اثیات دعوی، علم قاضی است و نظریه پزشکی قانونی مهم‌ترین رکن برای رسیدن قاضی به علم و صدور رأی است بنابراین از آن جا که عمده پرونده‌ها با علم قاضی و اقرار به اثبات می‌رسد نظریه پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد.
مصدق، اطاله دادرسی، عدم اتقان آرا و نامطلوب بودن کیفیت رسیدگی را دو ابر چالش قوه قضائیه عنوان و خاطرنشان کرد: هر چند عمده پرونده‌ها به دور از این دو چالش بررسی و تعیین تکلیف می‌شود اما حتی وجود یک پرونده غیرمتقن نیز مورد انتظار نیست چرا که با حقوق مردم و طرفین دعوی سر و کار دارد.
این مقام قضائی، با تأکید بر لزوم جلسات مشترک میان پزشکان قانونی و قضات و دادگستری‌ها، گفت: برگزاری جلسات مشترک بین این دوگروه موجب می‌شود که قضات با امور فنی و تخصصی پزشکی قانونی آشنا شوند و از سویی قضات و دادگستری‌ها نیز می‌توانند انتظارات و خواسته‌های خود از مجموعه پزشکی قانونی را بیان کنند.
مصدق ادامه داد: در این رابطه پیشنهاد می‌شود که سازمان پزشکی قانونی مجدداً نسبت به برگزاری همایش‌های طب و قضا که مدتی است به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف شده، اقدام کند چرا که این همایش و به‌ویژه کمیته‌های تخصصی آن در رسیدن به زبان مشترک و صدور آرای متقن کمک‌کننده است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان این که در سند تحول قضایی در بحث حقوق عامه مطالبی عنوان شده که به پزشکی قانونی مرتبط است، گفت: پزشکی قانونی در سه محور تحول می‌تواند منشأ اثر باشد که عبارتند از کاهش زمان رسیدگی، اتقان آراء و حمایت از حقوق عامه که در هر سه این موارد نقش پزشکی قانونی محوری و مهم است و پزشکی قانونی زمانی در کارش موفق خواهد بود که بدون هیچ حاشیه و با دقت و صحت در امور تخصصی اظهار نظر کند.
وی با بیان این که قوه قضائیه در سال جدید برنامه تحولی جدیدی را ارائه خواهد کرد، افزود: قوه قضاییه در سال جاری برنامه تحولی کاملاً متفاوتی را برای کل مجموعه و سازمان‌های تابعه ارائه می‌کند که برنامه‌ای کاملاً عملیاتی و اجرایی است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این برنامه به همت معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و تدوین شده که در روز 24 فروردین ماه رونمایی و به اجرا گذاشته می‌شود.
به گفته مصدق، رویکرد این برنامه عملیاتی و مسئولیت اجرای آن با رئیس هر مجموعه است که عملکرد هر دستگاه به صورت دوره‌ای (3 ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و یک ساله) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا هر گونه مانع و مشکل احتمالی در مسیر تحقق برنامه مرتفع شود.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در قوه قضاییه در دوره‌های مختلف، افزود: با وجود تمام اقدامات متأسفانه هنوز به جایگاه مناسب و نقطه مطلوب نرسیده‌ایم که امیدواریم با اجرای این برنامه تحولی جدید بتوانیم بعد از 6 ماه از اجرای برنامه گزارش خوبی از وضعیت دادگستری‌ها به معنای عام ارائه دهیم.
این مقام قضائی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مجموعه پزشکی قانونی، درباره رفع چالش‌های آن قول مساعد داد و گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه خاص پزشکی قانونی و نیز زحمات و خدمات مدیران و کارکنان آن برای رفع چالش‌ها و مشکلات این مجموعه تخصصی مساعدت و حمایت‌های لازم را از این سازمان خواهیم داشت.
وی، کمک برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان پزشکی قانونی، رفع مشکلات این مجموعه و حمایت از راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از جمله مساعدت‌های قوه به پزشکی قانونی عنوان و وجود دانشکده پزشکی قانونی را برای یک مجموعه علمی و تخصصی ضروری دانست.
