موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
تابعیت در ایران از طریق نسب پدر قابل انتقال است و انتقال تابعیت از طریق مادر ایرانی به فرزند به صراحت در قانون ذکر نشده است .
در طی سالیان ، مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کردند ، با فراز و نشیب های متعددی روبرو بودند ، گاهی موفق می شدند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند و گاهی حتی حاضر می شدند رابطه نامشروع را ادعا کنند تا به هر وسیله ای برای فرزند خود شناسنامه بگیرند .
هر چند در این سالها ، دوبار توسط اداره حقوقی قوه قضائیه نظر حقوقی مبنی بر بی اشکال بودن گرفتن شناسنامه ایرانی برای فرزندانی که مادر آن ها ایرانی و پدر تبعه خارجی است صادر شده است ، اما از آنجا که این نظریات جنبه الزام آور نداشتند و صرفا مشورتی تلقی می شدند نتوانستند راه حلی برای گرفتن شناسنامه توسط مادران باشند .
ولی خبر بد آنجا بود که در سال 1382 آیین نامه ی " رویه ی شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران " توسط هیئت وزیران تصویب شد و زنان ایرانی را از هر جهت خلع سلاح کرد .
در سال 1385 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب رسید و مشکلات را دو چندان کرد .
در سال 1390 قانون دیگری در اصلاح قانون 1385 تصویب شد که قدمی را در جهت بهبود وضعیت برداشت .
بنابراین دیدیم که مادران ایرانی در روند گرفتن شناسنامه برای کودک خود مشکلات زیادی را متحمل می شدند و از آن جا که قانون مدنی ، صراحتا مادر را انتقال دهنده ی نسب و کافی برای انتقال تابعیت بر مبنای سیستم خون به فرزند نمی دهد و نیز قوانین تکمیلی بعد از آن نیز رویکری محافظه کارانه در جهت به رسمیت شناختن تابعیت پسران و دخترانی که از پدر خارجی متولد شده اند داشته اند ، این زنان هیچ گاه نتوانستند حق بر تابعیت که یکی شاخه های اصلی حقوق بشر است را برای فرزندان خود دریافت کنند .
در طی سالیان ، مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کردند ، با فراز و نشیب های متعددی روبرو بودند ، گاهی موفق می شدند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند و گاهی حتی حاضر می شدند رابطه نامشروع را ادعا کنند تا به هر وسیله ای برای فرزند خود شناسنامه بگیرند .
هر چند در این سالها ، دوبار توسط اداره حقوقی قوه قضائیه نظر حقوقی مبنی بر بی اشکال بودن گرفتن شناسنامه ایرانی برای فرزندانی که مادر آن ها ایرانی و پدر تبعه خارجی است صادر شده است ، اما از آنجا که این نظریات جنبه الزام آور نداشتند و صرفا مشورتی تلقی می شدند نتوانستند راه حلی برای گرفتن شناسنامه توسط مادران باشند .
ولی خبر بد آنجا بود که در سال 1382 آیین نامه ی " رویه ی شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران " توسط هیئت وزیران تصویب شد و زنان ایرانی را از هر جهت خلع سلاح کرد .
در سال 1385 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب رسید و مشکلات را دو چندان کرد .
در سال 1390 قانون دیگری در اصلاح قانون 1385 تصویب شد که قدمی را در جهت بهبود وضعیت برداشت .
بنابراین دیدیم که مادران ایرانی در روند گرفتن شناسنامه برای کودک خود مشکلات زیادی را متحمل می شدند و از آن جا که قانون مدنی ، صراحتا مادر را انتقال دهنده ی نسب و کافی برای انتقال تابعیت بر مبنای سیستم خون به فرزند نمی دهد و نیز قوانین تکمیلی بعد از آن نیز رویکری محافظه کارانه در جهت به رسمیت شناختن تابعیت پسران و دخترانی که از پدر خارجی متولد شده اند داشته اند ، این زنان هیچ گاه نتوانستند حق بر تابعیت که یکی شاخه های اصلی حقوق بشر است را برای فرزندان خود دریافت کنند .
