خبری شمارش معکوس مهلت استجازه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی؛‌ سکوت اعضای کمیسیون قضائی مجلس

[زیبا سنم]

مهلت استفاده از استجازه رهبری درباره دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی رو به پایان است و هنوز معلوم نیست نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی چه فکری برای تبدیل این موضوع به قانون کرده‌اند؟​

 

[زیبا سنم]

به گزارش خبرنگار قضایی؛ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی سابق قوه قضائیه 16 شهریور پارسال از تمدید دوباره استجازه از مقام معظم رهبری برای تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد. مدت اجرای استجازه تا پایان شهریور 1400 اعلام شده بود؛ به این معنا که پس از اتمام مهلت یادشده، فعالیت دادگاه‌های موسوم استجازه در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، غیرقانونی خواهد بود.
هدف قوه قضائیه بر این بوده که برای دائمی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.
سال گذشته و در جریان تمدید استجازه از مقام معظم رهبری بر تداوم فعالیت این دادگاه‌ها، دستگاه قضا به صورت رسمی اعلام کرد؛ اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز‌های قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد.

 

[زیبا سنم]

به این معنا که دادگاه‌های استجازه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی فعالیت کنند، و نه به شکل ویژه و خارج از شمول و چارچوب طراحی شده برای قوه قضائیه.

این موضوع 16 شهریور سال گذشته از سوی سخنگوی وقت قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفته بود. وی گفته بود: إن‌شاءالله مجلس به صورت ویژه و خارج از نوبت به هر صورت که لازم شد چه با دو فوریت، چه با یک فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت کاملاً قانونمند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی کند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی‌های ما با بررسی و چکش‌کاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

بنابراین؛ خواست قوه قضائیه این بود که پیش از رسیدن به شهریورماه با کمک مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت دادگاه‌های استجازه، شعب ویژه اقتصادی با مصوبه مجلس تشکیل شود.

برای آنکه بدانیم قانون شدن فعالیت دادگاه‌های مرتبط با این استجازه چه سرنوشتی در مجلس داد، تلاش کردیم با اعضای کمیسیون (کم‌جمعیت و خلوت) قضائی و حقوقی مجلس تماس بگیریم که به نتیجه نرسید و نمایندگان مربوطه تماس‌های خبرنگار تسنیم را پاسخ نداند.