تاریخ ایران شیخ فضل الله نوری

[حنا نویس]

وی همچنین قانون اساسی را نیز لازم دانسته و اظهار داشت: «مجلس شورای ملّی و اجتماع وکلا و مبعوثین در آن و مقصد رفع ظلم و نشر عدالت و اصلاح مملکت بدون نظام‌نامه که عموم اهالی و حکام و کارگزاران ممالک به آن رویه حرکت نمایند، چگونه تصور می‌شود.» و در ادامه افرادی را که مخالف وجود قانون اساسی هستند، مورد سرزنش قرار می‌دهد و می‌گوید: «این حرف بر جمیع تقادیر، غلط و موجب تضییع حقوق نفوس است، بلکه مؤدی به فساد اصل مجلس است.» در ضمن شیخ بر اسلامی بودن قانون اساسی تأکید دارد.

 

[حنا نویس]

 

[حنا نویس]

شیخ فضل الله نوری بارها تاکید کرد: ایها الناس من به هیچ وجه مخالف فکر مجلس شورای ملی نیستم، بلکه دخلیت خود را در تاسیس آن اساس بیش از همه می دانم، صریحا می گویم همه بشنوید و به غایبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش به اسلامیت باشد و برخلاف شریعت محمدی و بر خلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذراند.

 

[حنا نویس]

با وجود مواضع صریح و شفاف شیخ فضل الله نوری در نهایت مجلس برپایه آنچه که خواسته عوامل بیگانه و روشنفکران غربزده بود، تشکیل شد و با شعار اصلاحات، مسیر انقلاب را منحرف و ارزش های غربی را جایگزین ارزش های دینی کردند.

 

[حنا نویس]

هـنگامی که‌ در مـجلس‌ ضرورت تدوین قانون اساسی احساس شد، اختلافات بنیادین و ریشه‌ای شیخ و روشنفکران غربگرا نیز آغاز شد. روشنفکران غربگرا بر آن بودند که قانون اساسی بعضی از کشورهای غربی را عینا ترجمه‌ و به عنوان قـانون اسـاسی کشور بـه تصویب برسانند. در مقابل، علما و به خصوص شیخ فضل‌ الله‌ اعتقاد داشت که قانون اساسی باید برگرفته از قوانین دیـن مبین اسلام باشد.

 

[حنا نویس]

شیخ‌ در این خصوص گفت: «چه افتاده است کـه امـروز بـاید دستور عدل ما از پاریس‌ برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید.»اما سرانجام وضعیت به نفع روشنفکران‌ غـربزده‌ ‌پیـش‌ رفت و هیات تدوین کننده قانون اساسی مرکب از؛ سعدالدوله، تقی‌زاده، حاج امین الضرب، مـستشارالدوله، مـشار المـلک‌ و نصرالله اخوی با استفاده از قانون اساسی بلژیک، فرانسه و کشورهای بالکان به‌ تدوین‌ قانون‌ اساسی پرداخـتند و پس از مدتی به تدوین متمم قانون اساسی مشغول شدند.

 

[حنا نویس]

با این‌ وجود شیخ‌ از پای نـنشست و اعلام داشت: «نظامنامه قـانون اسـاسی و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من‌ الشرعیات باید به موافقت با شریعت منوط باشد.» وی افکار خود را بعدها در این‌ زمینه‌ با عنوان لوایح منتشر کرد. شیخ همچنین پیشنهاد نظارت مجتهدان بر کار مـجلس‌ را داد که مجلس را موظف می‌کرد در هر دوره پنج تن از علمای معرفی شده‌ را به حکم قرعه یا رأی تعیین نمایند که بر مصوبات مجلس نظارت کنند و در صورت مخالفت با قوانین شرع، آنها را رد نمایند تا عـنوان قـانونیت پیدا نکند.

 

[حنا نویس]

طرح‌ این‌ پیشنهاد مخالفت عده‌ای را برانگیخت و روزنامه صبح صادق به جرم انتشار این‌ پیشنهاد مورد حمله و غارت جماعت آزادی طلبان‌ قرار گرفت. شماری نیز فحاشی نسبت به شیخ را آغـاز کـردند و روزنامه حبل المتین اصل یاد شده را محکوم کرد. برخی از نمایندگان‌ مجلس از سیدین خواستند در این‌ خصوص با شیخ مذاکره‌ کنند و در عین حال خود نیز گفت وگوهایی را با شیخ پیرامون این طـرح داشـتند.

 

[حنا نویس]

سرانجام طرح شیخ در دستور کار مجلس قرار گرفت و بیشتر نمایندگان با آن‌ موافقت کردند و مراجع‌ نجف‌ هم به پشتیبانی از آن پرداختند. تنها تقی زاده و دو نفر دیگر از نمایندگان آذربایجان کماکان با طـرح شـیخ‌ مـخالفت‌ می‌کردند. آنها تهدید کردند اگـر شـیخ‌ دسـت‌ از لجبازی‌ خود برندارد، کشور را به‌ آشوب می‌کشانند و به خصوص مردم آذربایجان را به واکنش تند وادار خواهندکرد.

 

[حنا نویس]

آمریکا و انگلیس نیز از مخالفان‌ این طـرح بـه شـمار می‌رفتند. سفیر انگلیس‌ پیش‌ بینی‌ کرد بعد از ایـنکه آزادیـخواهان زمام امور را به دست گیرند، این اصل به حالت تعلیق درخواهد آمد. این پیش‌بینی نیز درست از آب درآمد و اجرای این اصـل عـملا از همان دوره اول تعطیل شد.