موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
مجازات اسلامی بسیار قدیمی و غیرقابل اجراست و اجرای آن‌ها حقوق این قبیل بیماران را تضییع می‌کند. لفظ جنون در قانون مدنی ما آمده بود، با آنچه در دنیای امروز می‌بینیم متفاوت است؛ تحولات درمانی و اجتماعی بسیار اعم از گسترش مراکز روانپزشکی، امکانات جدید درمانی و کشف دارو‌های جدید، باعث شده که امروزه سیری را که بیماران در گذشته طی می‌کردند طی نکنند. در گذشته نه چندان دور آن‌ها را با قل و زنجیر می‌بستند و با انواع وسایل آن‌ها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و با طرد از جامعه آن‌ها را در بیرون شهر‌ها نگهداری می‌کردند، بنابراین آن تلقی که قبلا از بیماران شدید روانی می‌شد اصلا جایگاهی ندارد و از این رو باید همراه با تحولات درمانی مدرن بازنگری در قوانین به وجود آید.
مشکلات بیماران روانی
بستری اجباری؛ در این مورد هیچ قانونی نداریم. قوانین موجود در کشور تنها اجازه دادستان را ضروری می‌داند. طبق ارزیابی که از ۳ مرکز عمده مشاوره روانپزشکی تهران در سال ۹۴ شده است، ۶۵۱۲ مورد بستری داشتیم که حدود ۹۰ درصد آن اجباری بوده است. متاسفانه آمار ارجاعی از سیستم قضایی کشور کمتر از ۶۵۵ نفر (یعنی کمتر از ۱۰ درصد) بوده است. بر این اساس ۹۰ درصد بستری‌های اجباری که در سه مرکز روانپزشکی تهران انجام گرفته غیرقانونی است. از یک سو سیستم قضایی معتقد است باید از او اجازه گرفته شود و از سوی دیگر خانواده‌ها تمایلی به درگیر شدن در سیستم قضایی ندارند. لذا عملا اگر بیمار یا خانواده او از روانپزشکی که درمان می‌کند شکایت کند، به دلیلی خلاء قانونی روانپزشک مقصر شناخته می‌شود.
دسترسی به خدمات درمانی؛ اگرچه اورژانس ۱۱۵ برای بیماران جسمی سریع عمل می‌کند اما هیچ مرکزی در کشور برای بیماران روانی که سریع اقدام کند نداریم. اورژانس کشور می‌گوید که آشنایی و تسلط کافی برای برخورد با این بیماران را ندارند و علاوه‌براین نیاز به حمایت هایی چون حضور نیرو‌های انتظامی در جایی که مداخله آن‌ها نیاز است، دارند. البته نیروی انتظامی هم آمادگی لازم را ندارند.
محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی برای بیماران کیفری؛ به دلیل اینکه مرکز حفاظت شده برای درمان بیماران نداریم، بیمارانی که متهم یا مجرم هستند به مراکز معمولی برده می‌شوند و مامور بالای سرشان قرار می‌دهند. همین مسئله سبب نقض حقوق شهروندی می‌شود.+
قیمومت ها و گروه های ویژه کودکان و نوجوانان؛
سیستم‌های بیمه‌ای.
چالش های اصلی
۱- بستری اجباری: در بستری اجباری راهی نداریم و باید بستری کنیم؛ بستری اجباری معمولا زمانی اعمال می‌شود که بیمار حالت خطرناک داشته باشد. اولین مسئله نداشتن قانون در مورد نحوه بستری است. مسئله دوم نبود استقلال روانپزشک معالج در همان ۱۰درصد ارجاعی از سوی دادستان است. یعنی اگر پزشک تشخیص دهد که شخص نیاز به بستری ندارد یا بخواهد بیمار ترخیص کند اختیاری ندارد.
۲- معنای جنون: هر گاه بنا به نظر پزشکی قانونی بیماری احراز شود به واژه چالش برانگیز جنون بر می‌خوریم. چرا که این واژه تعریف مشخصی در سیستم قضایی ندارد. این لفظ مبهم است و واژه روانپریش نیز معادل جنون نیست زیرا روان پریش‌ها می‌توانند افرادی بسیار توانمند باشند که در دوره خاصی مشکل پیدا می‌کنند، اما فعالیت آن‌ها نرمال و طبیعی است. بر همه این‌ها نمی‌توان لفظ مجنون به معنی قانونی آن را به طور مطلق به کار برد. اما زمانی که این برچسب به بیمار چسبید، به راحتی حذف نمی شود به ویژه اگر از طریق سیستم قضایی ارجاع داده شده باشد، از بین بردن این انگ بسیار مشکل است و تبعات مرتبط با حقوق شهروندی دارد؛ بنابراین در بستری اجباری زبان مشترک با سیستم قضایی وجود ندارد.
در سال ۱۳۹۲ برای واژه “جنون” تعریف مختصری شد و آن عبارت بود از “فردی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمیز باشد”. البته این یک گام به جلو بود، ولی همچنان بر سر تعریف فقدان اراده و قوه تمیز ابهام وجود دارد.
۳- بیماران کیفری: بیماران به دلیل ماهیت علائمی که دارند ممکن است برای سایر مردم آزاردهنده باشد لذا وقتی در سیستم قضایی و پلیس درگیر می‌شوند یا مسئولانی را مورد خطاب قرار می‌دهند یا توهین می‌کنند، معمولا اولین اتفاقی که می‌افتد کتک خوردن آنهاست. شخصی که بیماری او به هر دلیلی عود و حالت حاد پیدا کرده و در این حالت توهین به یک مقام مملکتی داشته باشد، مورد ضرب و شتم جدی، حبس و… قرار می‌گیرد در حالی که در سایر کشورها قبل از هرگونه اقدامی، پزشکی قانونی و کارشناس پرونده را بررسی می‌کند.
۴- نبود مراکز حفاظت شده: علاوه بر این بیمارانی که به هر دلیلی پس از خاتمه دادگاه محکوم شده و در زندان هستند به سختی می‌توانند از خدمات روانپزشکی بهره‌مند شوند زیرا آنان علائم عینی واضحی ندارند. در این موارد اگر سریع اقدامی صورت نگیرد خطرناک است. معمولاً از زمانی که علائم بیماری روانی در زندان آغاز می‌شود تا زمانی که به دست یک روانپزشک برسد، ممکن است حدود یک ماه به طول بینجامد. در اکثر نقاط دنیا برای بیماران کیفری مراکز حفاظت شده‌ای دارند که تحت نظر سیستم قضایی کشور است. ولی ما در کشورمان این مراکز را نداریم. در این مراکز بیماران کیفری که مشکل پیدا می‌کنند تحت درمان قرار می‌گیرند، حفاظتش با پلیس قضایی و سیستم قضایی است.
در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ اینچنین آمده است: «دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید، از جمله بیمارستان روانی برای مجرمین غیرمسئول». یعنی باید مکان‌هایی را برای نگهداری بیماران روانی فراهم کند. متأسفانه پس از گذشت شصت سال هنوز این مورد عملی نشده است. بسیاری بیماران ترجیح می‌دهند در زندان باشند تا اینکه یک ماه دست و پایشان به تخت بسته باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی این مراکز حفاظت شده را دارند، ولی در ایران خلأ بسیار جدی در این خصوص داریم. این موضوع در لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی دیده شده است.
۵- صفر و یک بودن قوانین قیمومت: قوانین کشور درمورد افرادی مثل صغیر مجنون و غیره که تحت قیمومت قرار دارند، حد وسط ندارند. اگر بیماری واقعا ناتوان باشد مشکلی نیست اما درصد بسیاری از بیماران توانایی برخی اقداماتشان را دارند. لذا درجه ناتوانی اشخاص باید رده بندی شود.
در قوانین جهانی مخصوصا WHO تأکید شده که حقوق باید در زمان محدودی از فرد گرفته شود. یعنی سقف زمانی داشته باشد و مادام العمر نباشد. در قوانین ایران چنین چیزی وجود ندارد و اگر از جانب شخص درخواستی نشود حکم باقی خواهد ماند حال آنکه WHO معتقد است بایستی مکررا بازرسی و ارزیابی اتوماتیک صورت گیرد.
قانون بهداشت روان در سال ۸۲ برای تدوین پیش نویس اقدام کردیم زمانی که کشورهای منطقه چنین قانونی نداشتم اما تاکنون طبق آمار دبلیو در سال ۲۰۱۴، ۹۰/۹۶ درصد در اروپا، ۶۷ درصد در آفریقا و ۶۴ درصد در آمریکا بقیه کشورها در خاورمیانه چنین قانونی دارند.
۶- ضرورت وجود قوانین حمایتی: اگر کسی برای استخدام برود و سابقه بیماری روانی داشته باشد او را رد می‌کنند یا اگر شاغل باشد و مشکلی پیدا کند در اولین فرصت او را از کار اخراج می‌کنند
مشکلات بیماران روانی
بستری اجباری؛ در این مورد هیچ قانونی نداریم. قوانین موجود در کشور تنها اجازه دادستان را ضروری می‌داند. طبق ارزیابی که از ۳ مرکز عمده مشاوره روانپزشکی تهران در سال ۹۴ شده است، ۶۵۱۲ مورد بستری داشتیم که حدود ۹۰ درصد آن اجباری بوده است. متاسفانه آمار ارجاعی از سیستم قضایی کشور کمتر از ۶۵۵ نفر (یعنی کمتر از ۱۰ درصد) بوده است. بر این اساس ۹۰ درصد بستری‌های اجباری که در سه مرکز روانپزشکی تهران انجام گرفته غیرقانونی است. از یک سو سیستم قضایی معتقد است باید از او اجازه گرفته شود و از سوی دیگر خانواده‌ها تمایلی به درگیر شدن در سیستم قضایی ندارند. لذا عملا اگر بیمار یا خانواده او از روانپزشکی که درمان می‌کند شکایت کند، به دلیلی خلاء قانونی روانپزشک مقصر شناخته می‌شود.
دسترسی به خدمات درمانی؛ اگرچه اورژانس ۱۱۵ برای بیماران جسمی سریع عمل می‌کند اما هیچ مرکزی در کشور برای بیماران روانی که سریع اقدام کند نداریم. اورژانس کشور می‌گوید که آشنایی و تسلط کافی برای برخورد با این بیماران را ندارند و علاوه‌براین نیاز به حمایت هایی چون حضور نیرو‌های انتظامی در جایی که مداخله آن‌ها نیاز است، دارند. البته نیروی انتظامی هم آمادگی لازم را ندارند.
محدودیت دسترسی به خدمات پزشکی برای بیماران کیفری؛ به دلیل اینکه مرکز حفاظت شده برای درمان بیماران نداریم، بیمارانی که متهم یا مجرم هستند به مراکز معمولی برده می‌شوند و مامور بالای سرشان قرار می‌دهند. همین مسئله سبب نقض حقوق شهروندی می‌شود.+
قیمومت ها و گروه های ویژه کودکان و نوجوانان؛
سیستم‌های بیمه‌ای.
چالش های اصلی
۱- بستری اجباری: در بستری اجباری راهی نداریم و باید بستری کنیم؛ بستری اجباری معمولا زمانی اعمال می‌شود که بیمار حالت خطرناک داشته باشد. اولین مسئله نداشتن قانون در مورد نحوه بستری است. مسئله دوم نبود استقلال روانپزشک معالج در همان ۱۰درصد ارجاعی از سوی دادستان است. یعنی اگر پزشک تشخیص دهد که شخص نیاز به بستری ندارد یا بخواهد بیمار ترخیص کند اختیاری ندارد.
۲- معنای جنون: هر گاه بنا به نظر پزشکی قانونی بیماری احراز شود به واژه چالش برانگیز جنون بر می‌خوریم. چرا که این واژه تعریف مشخصی در سیستم قضایی ندارد. این لفظ مبهم است و واژه روانپریش نیز معادل جنون نیست زیرا روان پریش‌ها می‌توانند افرادی بسیار توانمند باشند که در دوره خاصی مشکل پیدا می‌کنند، اما فعالیت آن‌ها نرمال و طبیعی است. بر همه این‌ها نمی‌توان لفظ مجنون به معنی قانونی آن را به طور مطلق به کار برد. اما زمانی که این برچسب به بیمار چسبید، به راحتی حذف نمی شود به ویژه اگر از طریق سیستم قضایی ارجاع داده شده باشد، از بین بردن این انگ بسیار مشکل است و تبعات مرتبط با حقوق شهروندی دارد؛ بنابراین در بستری اجباری زبان مشترک با سیستم قضایی وجود ندارد.
در سال ۱۳۹۲ برای واژه “جنون” تعریف مختصری شد و آن عبارت بود از “فردی که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده و قوه تمیز باشد”. البته این یک گام به جلو بود، ولی همچنان بر سر تعریف فقدان اراده و قوه تمیز ابهام وجود دارد.
۳- بیماران کیفری: بیماران به دلیل ماهیت علائمی که دارند ممکن است برای سایر مردم آزاردهنده باشد لذا وقتی در سیستم قضایی و پلیس درگیر می‌شوند یا مسئولانی را مورد خطاب قرار می‌دهند یا توهین می‌کنند، معمولا اولین اتفاقی که می‌افتد کتک خوردن آنهاست. شخصی که بیماری او به هر دلیلی عود و حالت حاد پیدا کرده و در این حالت توهین به یک مقام مملکتی داشته باشد، مورد ضرب و شتم جدی، حبس و… قرار می‌گیرد در حالی که در سایر کشورها قبل از هرگونه اقدامی، پزشکی قانونی و کارشناس پرونده را بررسی می‌کند.
۴- نبود مراکز حفاظت شده: علاوه بر این بیمارانی که به هر دلیلی پس از خاتمه دادگاه محکوم شده و در زندان هستند به سختی می‌توانند از خدمات روانپزشکی بهره‌مند شوند زیرا آنان علائم عینی واضحی ندارند. در این موارد اگر سریع اقدامی صورت نگیرد خطرناک است. معمولاً از زمانی که علائم بیماری روانی در زندان آغاز می‌شود تا زمانی که به دست یک روانپزشک برسد، ممکن است حدود یک ماه به طول بینجامد. در اکثر نقاط دنیا برای بیماران کیفری مراکز حفاظت شده‌ای دارند که تحت نظر سیستم قضایی کشور است. ولی ما در کشورمان این مراکز را نداریم. در این مراکز بیماران کیفری که مشکل پیدا می‌کنند تحت درمان قرار می‌گیرند، حفاظتش با پلیس قضایی و سیستم قضایی است.
در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ اینچنین آمده است: «دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسسات تأمینی بنماید، از جمله بیمارستان روانی برای مجرمین غیرمسئول». یعنی باید مکان‌هایی را برای نگهداری بیماران روانی فراهم کند. متأسفانه پس از گذشت شصت سال هنوز این مورد عملی نشده است. بسیاری بیماران ترجیح می‌دهند در زندان باشند تا اینکه یک ماه دست و پایشان به تخت بسته باشد. بسیاری از کشورهای اروپایی این مراکز حفاظت شده را دارند، ولی در ایران خلأ بسیار جدی در این خصوص داریم. این موضوع در لایحه حمایت از حقوق بیماران روانپزشکی دیده شده است.
۵- صفر و یک بودن قوانین قیمومت: قوانین کشور درمورد افرادی مثل صغیر مجنون و غیره که تحت قیمومت قرار دارند، حد وسط ندارند. اگر بیماری واقعا ناتوان باشد مشکلی نیست اما درصد بسیاری از بیماران توانایی برخی اقداماتشان را دارند. لذا درجه ناتوانی اشخاص باید رده بندی شود.
در قوانین جهانی مخصوصا WHO تأکید شده که حقوق باید در زمان محدودی از فرد گرفته شود. یعنی سقف زمانی داشته باشد و مادام العمر نباشد. در قوانین ایران چنین چیزی وجود ندارد و اگر از جانب شخص درخواستی نشود حکم باقی خواهد ماند حال آنکه WHO معتقد است بایستی مکررا بازرسی و ارزیابی اتوماتیک صورت گیرد.
قانون بهداشت روان در سال ۸۲ برای تدوین پیش نویس اقدام کردیم زمانی که کشورهای منطقه چنین قانونی نداشتم اما تاکنون طبق آمار دبلیو در سال ۲۰۱۴، ۹۰/۹۶ درصد در اروپا، ۶۷ درصد در آفریقا و ۶۴ درصد در آمریکا بقیه کشورها در خاورمیانه چنین قانونی دارند.
۶- ضرورت وجود قوانین حمایتی: اگر کسی برای استخدام برود و سابقه بیماری روانی داشته باشد او را رد می‌کنند یا اگر شاغل باشد و مشکلی پیدا کند در اولین فرصت او را از کار اخراج می‌کنند
