حقوق قوه قضاییه

[Mahi.otred]

قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی ایران، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است.رئیس قوهٔ قضائیه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌شود که باید عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر و مجتهد باشد. ریاست قوهٔ قضائیه را در حال حاضر غلامحسین محسنی اژه‌ای بر عهده دارد.

 

[Mahi.otred]

سیستم قضایی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضا شاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد.

 

[Mahi.otred]

پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شده‌است، اگرچه بسیاری از جنبه‌های قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شده‌است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی - «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاه‌های منطقه ای، تا دادگاه‌های محلی و انقلابی» - تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضاییه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود.

 

[Mahi.otred]

ساختار سیستم قضایی​

قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ خواستار این شد که قوه قضاییه "یک قدرت مستقل" باشد و آن را به "تحقیق و صدور حکم دربارهٔ شکایات؛ نظارت بر اجرای صحیح قوانین؛ کشف جرایم، پیگرد قانونی، مجازات" متهم کرد؛ و مجرمان را مجازات کردند. " "اقدامات مناسب" برای جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان.

 

[Mahi.otred]

رئیس قوه قضائیه، که به انگلیسی به عنوان «رئیس دادگستری ایران» نیز شناخته می‌شود، «مجتهدی عادل» منصوب شده توسط مقام رهبری است و برای «مدت پنج سال» خدمت می‌کند. او مسئول «ایجاد ساختار سازمانی» سیستم قضایی است. «تهیه لوایح قضایی» برای پارلمان؛ استخدام، اخراج، ارتقا و تعیین قضات. بدون محاکمه نمی‌توان قضات را عزل کرد.

 

[Mahi.otred]

طبق گفته هانت جانین و آندره کالمایر، اختیارات قضایی طبق قانون اساسی به دیوان عالی کشور و شورای عالی چهار نفره دادگستری واگذار شده‌است.

مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی:

وزیر دادگستری در همه امور مربوط به روابط بین قوه قضائیه، از یک سو و قوای مجریه و مقننه، از طرف دیگر مسئولیت دارد. … رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات کامل را به وزیر دادگستری در زمینه‌های مالی و اداری و استخدام پرسنلی غیر از قضات واگذار کند.

 

[Mahi.otred]

وزیر توسط رئیس‌جمهور از لیست نامزدهای پیشنهادی رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور همچنین "فقط مجتهدین" "معرفی شده" توسط رئیس قوه قضائیه "با مشورت با قضات دیوان عالی کشور" هستند و برای مدت پنج سال خدمت می‌کنند.

 

[Mahi.otred]

ساختار دادگاه​

به گفته لوئیزا ماریا گونتوسکا، ساختار دادگاه‌های ایران شامل دادگاه‌های انقلاب، دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های عالی استیناف است. ۷۰ شعبه دادگاه‌های انقلاب وجود دارد. دادگاه‌های عمومی متشکل از مدنی (۲۰۵)، مدنی ویژه (۹۹)، جنایتکار درجه یک (۸۶) و کیفری کلاس دوم (۱۵۶) است. دادگاه‌های صلح به دادگاه‌های عادی (۱۲۴)، و دادگاه‌های صلح مستقل (۱۲۵) و شورای عالی قضایی ایران (۲۲) تقسیم می‌شوند.

 

[Mahi.otred]

عمل​

دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه یک سیستم خصمانه انگلستان باشد، بر اساس یک سیستم تفتیش عقاید مانند آنچه در فرانسه وجود دارد، بنا شده‌است. قاضی داور است و در مورد حکم تصمیم‌گیری می‌کند. در پرونده‌های جدی، دو قاضی ثانویه دیگر و در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، چهار قاضی ثانویه دیگر به او کمک می‌کنند. دادستان عمومی نیز وجود دارد. با این حال، طبق ماده ۱۶۸ قانون اساسی ایران، در موارد خاص مربوط به رسانه‌ها، هیئت منصفه مجاز به داوری است. قاضی دارای قدرت مطلق است. در عمل، قضات ممکن است تحت فشار پرونده‌ها قرار بگیرند و وقت کافی برای استدلال در مورد هر پرونده را ندارند. کلیه قضات دارای گواهینامه قوانین اسلامی و ایران هستند.

 

[Mahi.otred]

دادگاه‌های روحانیت​

مقاله اصلی: دادگاه ویژه روحانیت

احکام دادگاه ویژه روحانیت که مستقل از چارچوب قاضی منظم عمل می‌کند و فقط در برابر رهبر معظم انقلاب پاسخگو هستند نیز قطعی است و از طریق سیستم عادی دادگاه تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست بلکه فقط از طریق سازوکار تجدیدنظر داخلی است که حکم قاضی باید موافقت کند پرینستون میرجام کونکلر می‌نویسد "دشوار است که بفهمیم چگونه SCC، با توجه به وضعیت حقوقی خود در خارج از هرگونه بررسی پاسخگو و شفاف توسط یک دفتر دولتی غیر از دفتر رهبری، می‌تواند به ابزار اصلی رهبران عالی برای انضباط و روحانیون مخالف را تحت تعقیب قرار دهید. " دادگاه ویژه روحانیت به جنایاتی که گفته می‌شود توسط روحانیون مرتکب شده‌اند رسیدگی می‌کند، گرچه پرونده‌هایی را نیز شامل افراد غیر روحانی کرده‌است.