موضوع نویسنده
Puyannnn
سطح
4
مهمان
- Sep
- 12,928
- 21,871
- مدال‌ها
- 3
قاعده در رسیدگی به جرایم کیفری آن است که این جرایم، ابتدا در دادسرا مطرح گردیده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری ارسال می گردد. با این وجود، در برخی از جرایم، به دلایل خاص هم چون حفظ آبروی مرتکبین و یا جلوگیری از جریحه دار کردن عفت عمومی، قانون گذار، مرحله دادسرا را در روند رسیدگی به جرم حذف کرده و بنابراین به این جرایم مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود.
یکی از جرایمی که مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، جرم رابطه نامشروع است. به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن: « به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. »
با این وجود باید دانست که این ماده اختصاص به جرم رابطه نامشروع فیزیکی داشته و در جرم رابطه نامشروع تلفنی، رسیدگی به پرونده از مرحله دادسرا آغاز شده و پس از جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده، پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی برای دادگاه ارسال می گردد.
مهم ترین دلیل اثبات کننده جرم تلفنی، اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و پرینت تماس های تلفنی می باشد. بر اساس قانون: اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات، تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات مورد استفاده کاربران خود می باشند.
در نتیجه، شاکی چنین پرونده ای باید توجه نماید که اگر از آخرین رابطه تلفنی و پیامکی نامشروع شخصی که قصد شکایت از او را دارد، بیش از 6 ماه گذشته و هم چنین، شاکی فاقد دلیل دیگری برای اثبات رابطه نامشروع تلفنی می باشد، اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی عملا امکان پذیر نبوده و حتی ممکن است با شکایت افترا و اعاده حیثیت طرف مقابل مواجه شود.
استناد به پرینت مکالمات و پیامک های متهم پرونده، تنها دلیل ممکن برای اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی نبوده و شاکی پرونده می تواند با استناد به ادله دیگر یعنی اقرار خود متهم و هم چنین شهادت شهودی که ممکن است ناظر بر رابطه تلفنی خارج از چهارچوب شرعی بوده و یا شنونده آن بوده اند، ادعای خود را به اثبات برساند.
یکی از جرایمی که مستقیما در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد، جرم رابطه نامشروع است. به موجب ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن: « به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. »
با این وجود باید دانست که این ماده اختصاص به جرم رابطه نامشروع فیزیکی داشته و در جرم رابطه نامشروع تلفنی، رسیدگی به پرونده از مرحله دادسرا آغاز شده و پس از جمع آوری دلایل جرم و تکمیل پرونده، پرونده جرم رابطه نامشروع تلفنی برای دادگاه ارسال می گردد.
مهم ترین دلیل اثبات کننده جرم تلفنی، اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک و پرینت تماس های تلفنی می باشد. بر اساس قانون: اپراتورهای تلفن همراه و شرکت مخابرات، تا 6 ماه موظف به نگه داری اطلاعات مورد استفاده کاربران خود می باشند.
در نتیجه، شاکی چنین پرونده ای باید توجه نماید که اگر از آخرین رابطه تلفنی و پیامکی نامشروع شخصی که قصد شکایت از او را دارد، بیش از 6 ماه گذشته و هم چنین، شاکی فاقد دلیل دیگری برای اثبات رابطه نامشروع تلفنی می باشد، اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی عملا امکان پذیر نبوده و حتی ممکن است با شکایت افترا و اعاده حیثیت طرف مقابل مواجه شود.
استناد به پرینت مکالمات و پیامک های متهم پرونده، تنها دلیل ممکن برای اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی نبوده و شاکی پرونده می تواند با استناد به ادله دیگر یعنی اقرار خود متهم و هم چنین شهادت شهودی که ممکن است ناظر بر رابطه تلفنی خارج از چهارچوب شرعی بوده و یا شنونده آن بوده اند، ادعای خود را به اثبات برساند.
