حقوق نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها

[-pariya-]

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است

 

[-pariya-]

از طرف دیگر از آنجایی که هنگام اقامه دعوی «خلع ید»، احراز مالکیت یک اصل است ، برخلاف «تصرف عدوانی» که اثبات تصرف غیرقانونی در آن شرط است، از این لحاظ نیز لزوم آگاهی از منشأ و حدود مالکیت بر اراضی دو چندان به نظر می آید.

 

[-pariya-]

به موجب قانون مدنی، اسباب تملک عبارت است از هر واقعیت یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد. در ماده 140 قانون مدنی آمده است تملک به احیای اراضی موات، به وسیله عقود و تعهدات، به وسیله اخذ به شفعه و با ارث حاصل می‌‌شود.

 

[-pariya-]

مؤسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با اینکه قوانین، تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه‌ای محدود کرده، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. به سخن دیگر آنها اموالی هستند که به ملکیت دولت در می‌آیند و حاکمیت به عنوان مالک در آن تصرف می‌کند

 

[-pariya-]

این امر شامل املاکی که قابلیت تملک خصوصی ندارند و در ملکیت عمومی باقی مانده و صرفاً اداره آن به دولت سپرده می‌‍شوند، نیز می‌شود. بنابراین ماهیت متفاوت مالکیت عمومی مالکیت دولتی، آثار در خور توجهی را نیز در پی دارد.

 

[-pariya-]

پیامد عملی این تفاوت آن است که دولت جز به موجب قوانین خاص مجاز به نقل و انتقال اموال عمومی نیست. در حالی که اموال دولتی به موجب مصوبات خود دولت با حصول شرایطی قابل واگذاری است.

 

[-pariya-]

اراضی عمومی- ملی: این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر حفظ مصالح عمومی‌، دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند.

 

[-pariya-]

مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال عمومی محسوب می‌شود.