حقوق بین‌الملل نکات داوری تجاری بین المللی

[Zohre☆]

نکات داوری تجاری بین المللی آنجا رای داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد بنابراین رای مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود . دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری دستور اجرای رای را صادر نماید . چنانچه دادگاه از

 

[Zohre☆]

شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند ، افول می نماید .
تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری

 

[Zohre☆]

در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند یا به نحو دیگری در ان تجدید نظر نمایند ، تلاش های زیادی در سطح ملی و بین المللی

 

[Zohre☆]

انجام شده که این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد . در سطح ملی تصویب قوانین داوری تجاری بین المللی با اصلاح قوانین موجود و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشور های گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری باعث تقویت جایگاه داور شده است .

 

[Zohre☆]

آرای داوران ایرانی به چه صورتی اجرا می شود ؟
.

نحوه اجرای آرای داوری که به موجب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران صادر شده در ماده 35 آن قانون بیان شده است . به موجب ماده 35 ، به استثنای

 

[Zohre☆]

موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق با مقررات مزبور صادر شود قطعی و پس از ابلاغ رای لازم الاجرا است . مواد 33 و 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری باطل یا قابل ابطال است . مواد 33

 

[Zohre☆]

و 34 به دادگاه اجازه می دهد که از اجرای رای داوری خودداری کند و یا حتی نسبت به ابطال آن اقدام نماید . ماده 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری راسا (از ابتدا) باطل و غیر قابل اجراست . از ظاهر این ماده

 

[Zohre☆]

چنین استنباط می شود که حتی اگر محکوم علیه نیز به آن استناد نکند دادگاه می تواند راسا نسبت به بطلان رای داوری اقدام نماید . این ماده آشکارا از اصول و استاندارد های مربوط به داوری عدول کرده است و دخالت دادگاه

 

[Zohre☆]

دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است . ماده 34 رای داوری

 

[Zohre☆]

را در 3 بند راسا باطل اعلام داشته است که در واقع 6 مورد است . مورد اول جایی است که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق یادآوری نباشد مثلا دعاوی مربوط به ورشکستگی