حقوق ورشکستگی شرکت های تجاری چه شرایطی دارد

[-pariya-]

در اعسار عدم توانایی مالی افراد غیر تاجر ملاک است اما در ورشکستگی توان تأدیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل می باشد. اعسار در قانون مدنی و قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح شده است در حالی که ورشکستگی در قانون تجارت بیان گردیده است.

 

[-pariya-]

اعسار در دعاوی غیر تجاری اعم از مالی و خانوادگی کاربرد دارد ولی ورشکستگی مختص اشخاص تجاری و تجار شرکت های تجاری می باشد.

 

[-pariya-]

اعلام ورشکستگی شرکت های تجاری
ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود.

 

[-pariya-]

برای اعلام ورشکسته شدن، می‌توان گفت که بر اساس قانون، ورشکستگی به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران، دادستان یا خود اظهاری شخص تاجر(حقیقی یا حقوقی) و صرفا به موجب حکم دادگاه صادر می‌شود.

 

[-pariya-]

نکته: صرف ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها به معنای ورشکسته شدن، نیست و این مساله باید به حکم دادگاه صالح بیان گردد. منظور از دادگاه صالح، دادگاهی‌ست که نسبت به صدور حکم ورشکستگی، دارای صلاحیت باشد که در این مورد، دادگاه محل اقامت شرکت یا شخص تاجر است.

 

[-pariya-]

انواع تاجر ورشکسته در قوانین ایران
در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند.

 

[-pariya-]

بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند

 

[-pariya-]

بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.

 

[-pariya-]

گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است.

 

[-pariya-]

براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.