حقوق وکالت

[khani]

‌ماده 33 - قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید
به ترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت به مراحل محاکمه‌بدایت و استیناف و تمیز
معین شود.
‌میزان خسارتی که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان
مخارج مسافرتهایی که وکلای عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز‌مطابق تعرفه‌ای
است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.
‌ماده 34 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او
علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر
عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی
از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ
ترتیب اثر نخواهد بود - در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل
اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد
و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد
تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

 

[khani]

‌ماده 35 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت
و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین‌و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف
و پست و طبع اعلانات.
‌ماده 36 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلاً طوری به
موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع‌برای خود معین و به
محکمه معرفی کند.

 

[khani]

‌ماده 37 - وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا
انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث‌را در آن موضوع بر
علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید
در این موارد بپذیرند.
‌ماده 38 - وکلا نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل
مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی‌متوسل شوند.
‌در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

 

[khani]

‌ماده 39 - وکیل حق ندار دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در
باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه‌پذیرفته نخواهد شد و
متخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.
‌ماده 40 - وکلاء نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت
در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
‌ماده 41 - در صورتی که خ*یانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با
طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به‌محرومیت ابدی از شغل وکالت
محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
‌ماده 42 - وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را
نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و‌اصحاب دعوی مرعی دارند در
صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل
مشمول یکی از عناوین‌جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در
قانون محکوم خواهند شد.

 

[khani]

‌ماده 43 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر
وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهداری آن را‌دفتر بازرسی و تشکیلات
وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن
اجباری است.
‌ماده 44 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم و یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر
یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا‌متصدی امور او کتباً اطلاع
دهند به طوری که تفویت حقی از او نشود.

 

[khani]

‌ماده 45 - وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن
قبول وکالت می‌نمایند اعم از حقوقی و جزایی مخصوصاً در‌اقامه دعوی جزایی و دعاوی
جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند.
‌فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا
‌ماده 46 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت به شکایت واصله از وکلا و تخلفات
آنان دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه‌ای به
عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا اداری عدلیه
یا وکلاء و یا به طور مختلط تعیین‌می‌کند.

 

[khani]

‌طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و تجدید نظر و مواعد محاکمه انتظامی وکلاء را وزارت
عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود - پارکه انتظامی‌وکلاء دفتر بازرسی و
تشکیلات وکلاء عدلیه است.
‌ماده 47 - وزیر عدلیه می‌تواند پس از آنکه به وسیله دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا
عدلیه یا به وسیله کانون وکلاء و یا به وسائل دیگر از سوء اعمال‌و رفتار و تخلفات
وکیلی مطلع شد امر به تعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به
وکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با‌حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای
اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

 

[khani]

‌ماده 48 - محکمه انتظامی وکلاء مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا به
تقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت‌تخلف به صلاحیت اخلاقی و لیاقت
علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلایی که دارای مدارک
علمی یا پروانه درجه‌اول هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم
نیست.
‌ماده 49 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع تعقیب و
رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب‌تخفیف مجازات است.
‌ماده 50 - در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه
انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا‌در موعد مناسبی که برای
او معین شده جواب کتبی استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه
رسیدگی از وکالت معلق نماید.

 

[khani]

‌ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی
2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده
3 - توبیخ با درج در مجله رسمی
4 - ممنوعیت موقت از سه ماه الی یک دو سال
5 - تنزل درجه
6 - محرومیت دائم از شغل وکالت.
‌وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از
مجازاتهای انتظامی تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأی‌وزیر در این
موضوع قابل شکایت نیست - در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3
نسبت به محکوم‌علیه قطعی است.
‌ماده 52 - محکمه تجدید نظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به حکم
قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی‌که همه‌ساله به طور ثابت از طرف
وزارت عدلیه معین می‌شود.

 

[khani]

‌ماده 53 - وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلی موجب اختلال مهمی در
جریان امور قضایی حوزه معینی باشد او را مادام که موجبات‌اختلال باقی است از
اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.
‌ماده 54 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر
مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام
انتظامی است