خبری چرا کانون سردفتران برای "تنظیم سند خودرو" همچنان اصرار به تحمیل هزینه مضاعف به مردم دارد؟!

[زیبا سنم]

ممکن است بخواهند سازوکار دریافت حقوق دولتی را در مراکز تعویض پلاک فراهم کنند.

اتفاقاً ماده 42 قانون ارزش افزوده جدیدی که مصوب شده و از 6 ماه دیگر هم قابل اجراست، می‌گوید که مالیات نقل و انتقال را مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی وصول کنند اما اینکه هنوز قابلیت اجرایی ندارد و برای بعد است؛ ولی ما الان درباره حال حاضر صحبت می‌کنیم و الان قانون داریم که دفاتر اسناد رسمی را مسئول دریافت این حقوق دولتی کرده است. در ماده 42 هم نگفته است که دریافت نکنید، گفته در دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک، اما نمی‌توان حق‌الثبت را و ارزش افزوده را در مراکز تعویض پلاک پرداخت کرد. اینها را باید دفاتر اسناد رسمی بگیرد و این در اختیار دفاتر است بنابراین اگر اسناد در دفاتر تنظیم نشود تضییع حقوق دولتی حتماً صورت می‌گیرد.

بر این اساس هنوز تأکید دارم که مردم بر اساس قانون برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. قانون هر چه بگوید ما باید به آن عمل کنیم. اگر ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی بعداً اصلاح شد و مجلس بر اساس استفساریه جور دیگری نظر داد، بر اساس قانون مجلس عمل خواهیم کرد.

 

[زیبا سنم]

نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره نامه اخیر دادستان کل کشور چیست؟

نظر سازمان ثبت هم همین است که رفتن به دفاتر اسناد الزامی است. آقای خداییان رئیس سازمان ثبت چندین بار در این باره اظهار نظر کرده‌ و همین امسال بعد از رأی دیوان عدالت اداری هم نظر داد که رفتن به دفاتر اسناد الزامی است. سخنگوی سابق قوه قضائیه و نیز رئیس محترم قوه قضائیه هم در زمانی که معاون اول و سخنگوی قوه بودند هم تنظیم سند در دفاتر اسناد را الزامی دانسته‌اند و در این باره نظر صریح داده‌اند. ما هم اعتقاد داریم الزامی است و قانون هم می‌گوید الزامی است و از مردم خواهش می‌کنم قانون را رعایت و برای تنظیم سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

دادستان‌های استان‌ها قاعدتاً نمی‌توانند در این باره اظهارنظر کنند، آنها می‌توانند از نظر قضائی دستور صادر کنند اما نمی‌توانند اظهارنظر کلی کنند. اگر اقدام آنها در راستای قانون بوده که قانون تکلیف همه را مشخص کرده و فصل‌الخطاب همه مسایل در کشور قانون است. همه باید قانون‌مدار باشیم و قانون‌مداری باید در کشور اصل محسوب شود. اگر در قانون ایراد و ابهام و مشکلی است، باید از مرجع تشخیص که خودِ قانونگذار است سؤال شود. اگر هر کسی تفسیر خودش را اعلام کند می‌شود همین تشتت‌ها که در فضای جامعه است و مردم بلاتکلیف شده‌اند.

 

[زیبا سنم]

قبلاً تأکید کردید که امکان ندارد اسناد خودرو از دفاتر گرفته شود؛ بخش زیادی از درآمد دفاتر هم از اسناد خودروست! آیا مخالفت شما به دلیل کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی این نامه دادستان کل کشور نیست؟!

ما هم اعتقاد داریم منهای مسأله قانونی و جانبی، دفاتر اسناد از این موضوع منتفع هستند! اما استنباط اشتباهی وجود دارد مبنی بر اینکه همه هزینه‌های پرداخت شده در هنگام تنظیم سند خودرو، به دفاتر تعلق می‌گیرد. بین 10 تا 15 درصد از کل مبلغ وصولی که بابت تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود به حساب دفتر واریز می‌شود. توجه کنید که به حساب دفتر و نه به حساب سردفتر. از هیمن عدد بلافاصله 15 درصد به دفتریار، 15 درصد به کارکنان و 10 درصد به کانون سردفتران پرداخت می‌شود. از الباقی هم مبالغی برای مالیات بر مشاغل، هزینه‌های جاری دفتر، حقوق پرسنل، اجاره محل و ... کسر می‌شود، پس مبلغ بسیار ناچیزی به سردفتر می‌رسد و اینطور نیست که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد، نفع مالی زیادی برای سردفتر دارد.

همچنین به همکاران قول می‌دهم که مطمئناً تا آنجا که در توان ما باشد، موضوع را پیگیری می‌کنیم تا کار به ریل اجرای قانون برگردد و در کشور قانون اجرا شود! وقتی رأی دیوان عدالت اداری در اسفند گذشته صادر شد، گروهی مطرح کردند که رفتن به دفترخانه الزامی نیست؛ اما در عمل دیدیم که مردم به دفاتر مراجعه کردند و کماکان هم مراجعه می‌کنند!

 

[زیبا سنم]

آماری از میزان مراجعه مردم بعد از رأی هیئت عمومی دارید، آیا کاهش داشته است؟

قطعاً تأثیر گذاشت اما به مرور که از زمانش گذشت، مردم متقاعد شدند که به دفاتر مراجعه کنند! در اینجا لازم می‌دانم تأکید کنم که در بحث اسناد خودرو، مردم به اختلافات ما بین ما نیروی انتظامی و قوه قضائیه به دلیل وجود تفاوت نظرات توجه نکنند و بحث رفتن به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند خودرو را جدی بگیرند! اگر تنظیم سند نکنند، جبران مشکلات بعدی که ممکن است ایجاد شود خیلی سخت خواهد بود. در یک جمله؛ هزینه‌ای که مردم بابت تنظیم سند در دفاتر پرداخت خواهند کرد، قطعاً از هزینه‌ای که بعدها در محاکم و مراجع مختلف برای اثبات حقانیت خود پرداخت خواهند کرد خیلی کم‌تر است.