پارلمان الجزایر.
نخستین رئیسجمهور الجزایر نوین، احمد بن بلا بود. بن بلا پس از استقلال الجزایر از قید استعمار، از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ در رأس دولت جدید قرار داشت. وی از سال ۱۹۵۴ از سازماندهندگان قیام مردم الجزایر علیه استعمارگران فرانسوی و از بنیانگذاران «جبهه آزادیبخش ملی» الجزایر بود. احمد بن بلا پس از استقلال الجزایر، ریاست دولت و حزب حاکم را برعهده گرفت. وی بهعنوان رئیسجمهور الجزایر در چارچوب «کشورهای غیرمتعهد» نماینده یک سیاست «ضدامپریالیستی و سوسیالیستی» بود. در سال ۱۹۶۵ بنبلا با کودتای وزیر دفاع خود، هواری بومدین، سرنگون شد و تا اوایل دههٔ ۱۹۸۰ در حصر خانگی به سر برد.[۱۶]
الجزایر بهار سیاسی خود را در سالهای آخر دهه ۱۹۸۰ تجربه کرد. این بهار و گشایشهای سیاسی ناشی از آن به قدرتگیری چشمگیر حزب اسلامی «جبهه نجات» در انتخابات سال ۱۹۹۰ منجر شد. در آن سال پس از پیروزی «جبهه نجات اسلامی» در نخستین انتخابات پارلمانی آزاد الجزایر، ارتش وارد عمل شد. ارتش رئیسجمهور وقت، شاذلی بن جدید را وادار کرد انتخابات را متوقف کند و از قدرت کناره بگیرد. ارتش نتیجه انتخابات را باطل و گروههای اسلامگرا را غیرقانونی اعلام کرده و با انجام کودتایی آرام، سران جبهه نجات را هم به زندان انداخت. از آن پس بخش مهمی از اسلامگرایانی که میخواستند از طریق بهدست گرفتن قدرت الجزایر را به یک جامعه اسلامی تمامعیار تبدیل کنند، مخفی شدند، دست به اسلحه بردند و حدود ده سال ترور و وحشت بر الجزایر حاکم شد.[۱۲]
مقابله مسلحانه جبهه نجات با این اقدامات ارتش به جنگی داخلی منجر شد ۲۰۰ هزار کشته برجای گذاشت. جنگ داخلی یادشده عملاً سلطه ارتش و نیروهای امنیتی را بر ساختار سیاسی الجزایر تحکیم و تقویت کرد و جامعه را اینک در زیر فشار گذاشتن حاکمان برای رفع انسدادها و گسترش فضای باز سیاسی به نوعی از احتیاطکاری سوق دادهاست.[۱۷]
عبدالعزیز بوتفلیقه کسی است که سرانجام توانست در اوایل قرن بیست و یکم طرح آشتی ملی را برقرار کند و از آن پس برای چهار دوره بر کرسی ریاستجمهوری وسیعترین کشور آفریقایی تکیه زدهاست. بوتفلیقه قانون اساسی الجزایر را تغییر داد و خود توانست در سال ۲۰۰۹ برای سومین بار به ریاست جمهوری برسد و پس از آن در سال ۲۰۱۴ برای چهارمین دوره بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. بوتفلیقه برای جلوگیری از روی دادن اتفاقاتی مشابه «بهار عربی» در کشور خود اجازه تأسیس ۲۳ حزب سیاسی جدید را صادر کرد و تعداد نمایندگان مجلس جدید را به ۴۶۲ نفر افزایش داد.[۱۸] اما او در چشم مخالفان خود تنها خدمتگزار ارتش بود که منابع اقتصادی الجزایر را در کنترل خود دارد.[۱۹]
این کشور هنوز از آسیبهای ناشی از جنگ داخلی دهه نود میلادی بهبود نیافتهاست. تلاش برای ایجاد تغییرات سیاسی در آن سالها به دلیل دخالت نظامیان ناکام ماند و به سرخوردگی مردم انجامید.
جبهه آزادیبخش ملی و حزب تجمع برای دموکراسی، دو حزب تشکیلدهنده دولت ائتلافی هستند. ائتلاف اسلامگراها که ائتلاف سبز نام گرفته، شامل جنبش نهضت، جنبش جامعهای برای صلح و جنبش ملی اصلاح است. دولت الجزایر با درسگیری از انتخابات پرپیامد سال ۱۹۹۰ کوشیدهاست برخی گرایشهای اسلامی را در ساختار قدرت ادغام کند تا هم قدرت مانور و عمل اسلامگرایان تندرو محدود شود و هم بخشهای مذهبیتر جامعه خود را با حکومت «بیگانه» نبینند. از همین رو، به رغم حضور همچنان سنگین «جبهه آزادیبخش ملی» و شاخه کوچک انشعابی از آن (حزب تجمع برای دموکراسی) در قدرت، از سال ۱۹۹۷حزب اسلامی «جنبش جامع صلح» به دبیرکلی ابوجره سلطانی نیز تا ژانویه امسال در دولت شریک بود. از جمله با پافشاری همین حزب بود که بحث قانون ورود ممنوعیت مشروبات الکلی به جریان افتاد و مخالفت آن، تلاش برای برخی اصلاحات و گشایشها در قانون خانواده را ناکام گذاشت.[۱۷]
ساختار سیاسی الجزایر به گونهای است که اگر اپوزیسیون، اعم از اسلامی و غیراسلامی در مجلس صاحب فراکسیونهایی قوی هم بشود، باز هم در شاکله و سلسه مراتب این ساختار تغییر اساسی به وجود نخواهد آمد، زیرا مجلس از اختیارات چندانی برخوردار نیست و رئیسجمهور به علاوه ارتش همچنان آشکار و نهان ارکان اصلی و اساسی حکومت را در دست خواهند داشت.[۱۷]
در سال ۲۰۱۹ میلادی عبدالعزیز بوتفلیقه در سن ۸۲ سالگی برای پنجمین بار برای شرکت در انتخابات نامنویسی کرد و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی علیه او شکل گرفت بیش از پانصد قاضی الجزایری نیز اعلام کردند در صورت شرکت آقای بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات نمایشی نظارت نخواهند کرد، فشارهای بینالمللی به خصوص از اتحادیه اروپا نیز خواستار برکناری آقای بوتفلیقه شدند، سرانجام عبدالعزیز بوتفلیقه پس از بیست سال اعلام کرد در انتخابات شرکت نمیکند و از قدرت کنار خواهد رفت. وی در ۲ آوریل سال ۲۰۱۹ رسماً از قدرت کنارهگیری کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه طی پیامی که ۳ آوریل ۲۰۱۹ خطاب به مردم الجزایر فرستاد و در آن کارهایی که در دوران ریاست جمهوریش انجام داده را خاطرنشان ساخت. وی از همه مردم اعم از زنان و مردان الجزایری خواستار گذشت و عفو و بخشش بخاطر قصورش در حق مردم الجزایر شد.[۲۰]
اما روز جمعه ۵ آوریل ۲۰۱۹ هزاران جزایری با تجمع در شهر الجزیره پایتخت این کشور، اعلام کردند تا سرنگونی کامل همه چهرههای سیاسی وابسته به حکومت عبدالعزیز بوتفلیقه و منع آنها از تصدی هرگونه مسئولیت یا سمتی در کابینه دولت موقت انتقالی به تظاهرات خود ادامه خواهند داد. این سه شخصیت سیاسی قدیمی که معترضان با تعیین آنان مخالفند، عبارتند از عبدالقادر بن صالح، الطیب بلعیز و نورالدین بدوی.[۲۱]
