معاصر استبداد صغیر

[حنا نویس]

استبداد صغیر به دوره‌ای یک ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می‌شود که از تیر ۱۲۸۷، با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی شاه آغاز گردید و در تیرماه ۱۲۸۸ با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه پایان یافت. در این دوره عده‌ای از روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس و آزادی‌خواهان دستگیر و اعدام شدند یا از تهران گریختند، اما با مقاومت مشروطه‌خواهان سایر شهرها خصوصاً حرکت مشروطه‌خواهان ایل بختیاری به سمت تهران و فتح پایتخت این دوره پایان یافت. پس از فتح تهران مشروطه‌خواهان با صدور بیانیه‌ای محمدعلی شاه را از سلطنت عزل و فرزند خردسالش احمد میرزا را به جای او منصوب کردند.

 

[حنا نویس]

شکاف سیاسی مجلس و شاه​

مظفرالدین شاه قاجار در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴،[۱] پس از چند مرحله و اعتراض اقشار مختلف مردم تهران، به خصوص اصناف، بازرگانان و روحانیان، فرمان مشروطیت را امضا کرد.[۲] مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد[۳] و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد.[۴]

 

[حنا نویس]

قانون اساسی برای امضای مظفرالدین شاه، که در بستر مرگ بود، ارسال شد. اما او از امضای آن خودداری کرد. درباریان مخالف مشروطه، بیماری شاه را بهانه می‌کردند و امضای قانون اساسی را به تأخیر می‌انداختند تا ولیعهد از تبریز برسد.

 

[حنا نویس]

محمدعلی میرزا، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با قانون اساسی مخالف بود و سعی کرد بعضی از اصول آن را تغییر دهد که با مخالفت جدی روبرو شد. شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ آن را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست.

 

[حنا نویس]

او نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد.

 

[حنا نویس]

مجلس اول با دولت و دربار، رویارویی‌های جدی پیدا کرد. مثلاً مشیرالدوله، رئیس دولت، از حضور در مجلس و معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد، امتناع می‌کرد.[۷] در مقابل، لایحه دولت برای استقراض از دولت‌های خارجی با مخالفت مجلس همراه شد و به‌جای آن، نمایندگان خواهان تشکیل بانک ملی شدند.

 

[حنا نویس]

اختلاف شاه و مجلس از همان ابتدا آشکار بود. در اواخر سال ۱۲۸۵ محمدعلی شاه به وزیر مختار انگلیس گفت که مشروطه کنونی دلخواه او نیست و مجلس مملو از جماعت بی‌نظم نادانی است که به منافع شخصی خود می‌اندیشند. اما در آن زمان شاه پشتوانه نظامی و مالی لازم برای برچیدن مجلس را در اختیار نداشت.

 

[حنا نویس]

تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٔ همهٔ هزینه‌های نظامی.

 

[حنا نویس]

شاه از امضای آن سر باز زد که مخالفت جدی مردم درنقاط مختلف ایران را به همراه داشت.[۱۰] اما در نهایت عقب‌نشینی و قانون اساسی را در مهر ۱۲۸۶[۱۱] امضا کرد و برای اثبات حمایت خود از مشروطه، به عضویت مجمع آدمیت درآمد.

 

[حنا نویس]

صف‌بندی مخالفان مشروطه​

علاوه بر شاه، درباریان و شاهزادگان هم با مجلس اختلاف جدی داشتند. آنان مجلس را تهدیدی برای اقتدار و درآمدهای خود می‌دانستند و شاه را به برچیدنش ترغیب می‌کردند.کامران میرزا، عمو و پدرزن محمدعلی شاه، درباریان باقی مانده از عهد ناصری را رهبری می‌کرد.