حقوق خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه قابل مطالبه است؟

[-pariya-]

 

[-pariya-]

عدم پرداخت وجه نقد مورد تعهد در موعد مقرر در قوانین قبل از انقلاب اسلامی موجب ضمان مالی شمرده می شد و از آن به خسارت تاخیر تادیه تعبیر می شد. ولی پس از پیروزی انقلاب، مشروعیت و انطباق این مقررات با شرع مقدس مورد تردید قرار گرفت. .

 

[-pariya-]

شورای نگهبان و بسیاری از فقها پرداخت مبلغی علاوه بر اصل بدهی وجه نقد را از مصادیق ربا محسوب نموده و لذا به مخالفت این تاسیس حقوقی با شرع اظهارنظر نمودند.

 

[-pariya-]

بدین نحو شورای نگهبان در نظریات متعددی مخالفت این قوانین با شرع و عدم قابلیت جبران خسارت تاخیر تادیه و عدم قابلیت اجرای قوانین مربوطه را اعلام نمود

 

[-pariya-]

ولی انطباق این نظر با اصول حقوقی و مصالح اقتصادی و اجتماعی از سوی جامعه حقوقی و دست اندرکاران اقتصادی مورد تردید جدی واقع شد. در واقع، فقدان هرگونه تضمین و حمایت قانونی برای عدم پرداخت دین موجب تشویق بدهکاران به عدم انجام تعهدات شده

 

[-pariya-]

و حیات قراردادها و تعهدات و در نتیجه روابط اقتصادی و حقوقی جامعه را به شدت به خطر می انداخت. این ملاحظات موجب بازنگری در ممنوعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه شد.

 

[-pariya-]

اولین قدم ها را در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت و طی قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب ۱۳۶۸ وصول خسارت تاخیر تادیه توسط بانک ها را مجاز و توافقات بانک و افراد را در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه لازم الاجرا اعلام کرد.

 

[-pariya-]

در قدم بعدی مجدداً مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم پرداخت وجه چک، به تکلیف متعهد به پرداخت خسارت تاخیر وجه چک (علاوه بر اصل وجه) به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصریح نمود (تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶).

 

[-pariya-]

نهایتاً شورای نگهبان از نظر قبلی خود عدول کرده و با تایید ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مشروعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه را پذیرفت. ماده ۵۲۲ قانون مذکور به طور کلی عدم پرداخت به موقع تعهدات پولی را، در شرایط معین، موجب ضمان مالی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد.

 

[-pariya-]

به موجب این ماده: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید