حقوق خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه قابل مطالبه است؟

[-pariya-]

تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»

 

[-pariya-]

از ماده ۵۲۲ قانون مذکور چنین استخراج می شود که برای تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باید شرایط ذیل محقق باشد:

۱- خواسته باید دین باشد.

۲- موضوع دین باید پول رایج باشد.

۳- مدیون باید متمکن از پرداخت دین باشد.

۴- دائن باید پرداخت دین را مطالبه کند.

 

[-pariya-]

۱- خواسته باید دین باشد:

دین بودن خواسته مورد دعوی اولین شرط تعلق خسارت موضوع ماده ۵۲۲ اعلام شده است. در مورد لزوم مشخص بودن میزان دین هنگام طرح دعوی و یا مشخص شدن میزان آن توسط دادگاه برای استحقاق نسبت به خسارت تاخیر تادیه اختلاف جدی بین دادگاه ها وجود دارد.

 

[-pariya-]

در واقع در برخی دعاوی میزان دین پرداخت نشده از همان ابتدا مشخص است و در مواردی اصل وجود دین یا میزان آن قبل از رسیدگی دادگاه مشخص نیست و میزان دین توسط دادگاه (و معمولاً از طریق انجام کارشناسی

 

[-pariya-]

می گردد. معمول محاکم تنها دین نوع اول را مشمول حکم ماده ۵۲۲ اعلام کرده و دین نوع دوم را از شمول قانون خارج دانسته و تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در این باره مردود شمرده اند.

 

[-pariya-]

با این حال و با تامل در ماهیت حکم ماده ۵۲۲ و انطباق شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه و شرایط کلی ایجاد مسئولیت مدنی می توان راه حل صحیح تر را از بین دو گرایش و استدلال فوق یافت.

 

[-pariya-]

همانطور که در بحث از ماهیت حکم ماده ۵۲۲ بیان شد، طبعیت این حکم، مسئولیت مدنی مدیون به پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع دین است.

 

[-pariya-]

پس برای جاری شدن حکم ماده ۵۲۲ هم شرایط مصرح در این قانون و هم طبیعتاً شرایط عمومی مسئولیت مدنی باید محقق باشد و مفاد ماده ۵۲۲ در سایه قواعد مسئولیت مدنی تفسیر شود

 

[-pariya-]

در مواردی که خواهان مدعی وجود دین خوانده به هر عنوان (اجرت المثل، خسارت وارده از اتلاف، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی و غیره) است، و این امر در پی بررسی دادگاه به اثبات می رسد، شرط وجود دین از نوع وجه رایج و عدم پرداخت آن توسط مدیون محقق است.

 

[-pariya-]

در عین حال علی الاصول با وجود اختلاف فاحش در قیمت سالانه، وجود ضرر طلبکار به لحاظ عدم پرداخت قبلی توسط مدیون نیز ثابت است