- Mar
- 1,266
- 2,340
- مدالها
- 3
پاسخ:
رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمیپذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده میتواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافتکننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمیپذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده میتواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافتکننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.